توضیحات وزیر کشور هند در مورد خشونت‌های اخیر در دهلی؛ خشونت‌ها از پیش طراحی شده بودند
آمیت شاه در گزارش خود از خشونت‌های اخیر در دهلی به پارلمان هند، از لزوم مجازات شدید عاملان این خشونت طراحی شده و جبران خسارات وارده خبر داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ «آمیت شاه»، وزیر کشور هند بر لزوم مجازات شدید عاملان خشونت‌های اخیر در «دهلی»، پایتخت این کشور تاکید کرد.
به گزارش ایندیاتودی، آمیت شاه روز گذشته در پارلمان هند بر لزوم مجازات شدید عاملان خشونت ماه گذشته در پایتخت این کشور که دستکم ۵۰ کشته برجای گذاشت، تاکید کرد.
این مقام هندی که از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف به کم کاری در کنترل خشونت‌ها متهم شده، با تاکید بر از پیش طراحی شده بودن خشونت‌های ماه گذشته در دهلی، مدعی شد: «پلیس اقدامات زیادی را برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها انجام داده است.»
آمیت شاه در ادامه افزود: «طراحی شده بودن خشونت‌های اخیر در تحقیقات پلیس مشخص شد. ضمن این که پلیس توانست ۱۵۰ قبضه اسلحه را کشف و ضبط کند. تاکنون سه نفر نیز به دلیل تامین مالی حادثه اخیر دستگیر شده اند.»
وزیر کشور هند همچنین از استفاده از فناوری تشخیص چهره برای تعیین هویت ۱۱۰۰ نفر خبر داده و آمار خشونت‌های اخیر را اعلام کرد: «در خشونت‌های ماه گذشته ۵۲ نفر کشته و ۵۲۶ نفر زخمی شدند. ۳۷۱ مغازه و ۱۴۲ خانه سوزانده شدند. دولت درصدد است تا خسارات مالی این خشونت‌ها را جبران کند.»
قانون جدید شهروندی در هند که به زعم ناظران و کارشناسان بین المللی ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان است و با مخالفت‌های داخلی زیادی مواجه شده است، سبب بروز این خشونت‌ها بود.
تاکنون اعتراض‌ها و رشته تظاهرات گسترده‌ای برای مقابله با این قانون از سوی گروه ها، احزاب، اقلیت‌ها و سازمان‌های مختلف هندی برگزار شده است.
به گزارش گروه بین الملل ؛ «آمیت شاه»، وزیر کشور هند بر لزوم مجازات شدید عاملان خشونت‌های اخیر در «دهلی»، پایتخت این کشور تاکید کرد.به گزارش ایندیاتودی، آمیت شاه روز گذشته در پارلمان هند بر لزوم مجازات شدید عاملان خشونت ماه گذشته در پایتخت این کشور که دستکم ۵۰ کشته برجای گذاشت، تاکید کرد.
این مقام هندی که از سوی احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف به کم کاری در کنترل خشونت‌ها متهم شده، با تاکید بر از پیش طراحی شده بودن خشونت‌های ماه گذشته در دهلی، مدعی شد: «پلیس اقدامات زیادی را برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها انجام داده است.»
آمیت شاه در ادامه افزود: «طراحی شده بودن خشونت‌های اخیر در تحقیقات پلیس مشخص شد. ضمن این که پلیس توانست ۱۵۰ قبضه اسلحه را کشف و ضبط کند. تاکنون سه نفر نیز به دلیل تامین مالی حادثه اخیر دستگیر شده اند.»
وزیر کشور هند همچنین از استفاده از فناوری تشخیص چهره برای تعیین هویت ۱۱۰۰ نفر خبر داده و آمار خشونت‌های اخیر را اعلام کرد: «در خشونت‌های ماه گذشته ۵۲ نفر کشته و ۵۲۶ نفر زخمی شدند. ۳۷۱ مغازه و ۱۴۲ خانه سوزانده شدند. دولت درصدد است تا خسارات مالی این خشونت‌ها را جبران کند.»
قانون جدید شهروندی در هند که به زعم ناظران و کارشناسان بین المللی ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان است و با مخالفت‌های داخلی زیادی مواجه شده است، سبب بروز این خشونت‌ها بود.
تاکنون اعتراض‌ها و رشته تظاهرات گسترده‌ای برای مقابله با این قانون از سوی گروه ها، احزاب، اقلیت‌ها و سازمان‌های مختلف هندی برگزار شده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *