نگاهی به استفاده ابزاری نظامیان هندی از خشونت جنسی علیه «زنان کشمیری»
- وجود قانون‌های مصنویت برای صدها هزار سرباز هندی که در کشمیر به سر می‌برند باعث شده تا بسیاری از فجایع در این منطقه رسانه‌ای نشود با این حال رقم نگران کننده خشونت جنسی علیه زنان کشمیری نشان می‌دهد که بانوان مسلمان در این منطقه تحت فشار شدیدی هستند و یا طبق اعلام کارشناسان، هند در حال استفاده ابزاری از خشونت جنسی برای تحت فشار قرار دادن آزادی خواهان و وادار کردن آنها به تسلیم است.
محمد اشرف در این خصوص می‌نویسد: تاریخ بشری پر است از جنگ و درگیری‌هایی که باعث مرگ، نابودی و بدبختی افراد محروم یا مغلوب می‌شود. واقعیت دردناک در مورد آنان این است که از خشونت جنسی علیه زنان غالباً به عنوان سلاحی جنگی و تاکتیکی برای وحشیگری، تحقیر، تسلط و القای ترس استفاده می‌شود.
طبق بیانیه یونیسف، تجاوز جنسی اغلب به عنوان ابزاری در پاکسازی قومی-نژادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. متأسفانه این اتفاق افتاده و علیرغم شماری از قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بین‌الملل که طبق آن کشورها تعهداتی را در جلوگیری و اجتناب از تجاوزات جنسی در جنگ‌ها و درگیری‌ها پذیرفته‌اند. دلیل این امر این است که ملت‌های قدرتمندی که نفوذ شگرفی در مدیریت امور بین‌الملل و حفظ صلح دارند، نسبت به نیروهایی که چنین اعمال فرومایه و غیر انسانی را انجام می‌دهند بی تفاوت هستند. کشمیر نمونه‌ای قدیمی از بی تفاوتی این قدرت‌ها است.
درگیری در کشمیر اشغالی هند به سال 1989 برمی‌گردد. کشمیری‌ها وقتی از امکان گرفتن حق آزادی خود طبق قطعنامه‌های سازمان ملل ناامید شدند جنبش‌های آزادی خواهانه را فعال کردند. بنابراین از ژانویه سال 1990 ، ایالت جامو و کشمیر محل درگیری مداوم بین نیروهای امنیتی هند و مبارزان آزادی کشمیر بوده است. هند در تلاش برای شکست نهضت آزادی، سیاست سرکوبگری کشمیر را در پیش گرفت که منجر به نقض گسترده حقوق بشر توسط ارتش و نیروهای شبه نظامی آن شد. آنها در عملیات تفتیش به غیرنظامیان حمله کرده، زندانیان بازداشتی را شکنجه و سریعاً اعدام نمودند و همچنین آنان را در حملات انتقام جویانه به قتل رساندند.
مصونیت قضایی نظامیان هندی یکی از وحشتناک ترین قوانین بود که توسط پارلمان هند تصویب شد و به این ترتیب سرکوبگری در کشمیر به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. این قانون قدرت بسیاری برای سربازان فراهم می‌آورد، از جمله شلیک در موقعیت‌های خاص و دستگیری افراد بدون حکم قبلی. آنان همچنین مصونیت مجازی از پیگرد قانونی دارند. قانون نقض شدید حقوق بشر از جمله اعدام های غیرقانونی، ناپدید شدن‌های اجباری، تجاوز و شکنجه و سوءرفتار با مردم جامو و کشمیر هند اشغالی را تسهیل کرده است.
گزارش‌های موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی هند از سال 1989 تا آوریل سال 2020 بیش از یکصد هزار کشمیری را کشته‌اند. تعداد زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند 11170 نفر بوده و علاوه بر آن 22913 زن دیگرنیز بیوه شدند.
منابع مستقل از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده بان حقوق بشر به طور مرتب گزارش‌هایی را گردآوری کرده و سوءاستفاده گسترده حقوق بشر در جامو و کشمیر بویژه افراط در تجاوز به زنان توسط پرسنل نیروهای امنیتی هند را تصدیق می‌نمایند.
در پنجاه و دومین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پروفسور ویلیام بیکر شهادت داد که تجاوز به عنف در کشمیر صرفاً موردی از حوادث درگیر با سربازان نامنضبط نبوده، بلکه نیروهای امنیتی بطور فعالانه از تجاوز به مردم کشمیری به عنوان روشی تحقیرآمیز استفاده می‌کردند. گزارش عفو بین‌الملل در سال 1992 اظهار داشت که تجاوز جنسیدر طول ضدحملات علیه شبه نظامیان به روش‌های شرم آوری برجوامع محلی کشمیر انجام شد.
مطالعه‌ای که در سال 2005 توسط پزشکان بدون مرز (Medicines San Frontiers) انجام شد، به این نتیجه رسید که میزان خشونت جنسی علیه زنان کشمیری بالاترین آمار را در بین مناطق درگیر جهان دربرداشته است. محقق دارا کی کوهن از دانشگاه هاروارد، درگیری در کشمیر را در کنار لیست بوسنی و رواندا جزو بدترین جنگ‌های به اصطلاح تجاوز جنسی دانست. به گفته دیده بان حقوق بشر، آمار قابل قبولی در مورد تجاوزهای صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی در کشمیر وجود ندارد. گروه‌های مدافع حقوق بشر از سال 1990 پرونده‌های بسیاری را ثبت کرده‌اند اما از آنجا که بسیاری از حوادث در روستاهای دور افتاده اتفاق افتاده‌اند، تأیید تعداد دقیق آن غیرممکن است. شکی نیست که بکارگیری تجاوز جنسی معمول بوده عموما بدون مجازات می‌باشد.
وضعیت گرفتاری زنان بیوه‌ای را تصور کنید که شوهران و نان آوران خانه شان توسط نیروهای امنیتی هند کشته شده‌اند. آنها واقعاً در شرایط بدبختی زندگی می‌کنند و به سختی می‌توانند ارتباط بین جسم و روح خود را حفظ کنند علی الخصوص هنگامی که با ترس وجود نیروهای خشن امنیتی هند زندگی می‌کنند.
علاوه بر این، بیوه زنها، زنانی در جامو و کشمیر هستند که همسرانشان توسط نیروهای امنیتی هند در عملیات تفتیش ربوده شدند و دیگر هرگز خبری از آنها شنیده نشد. این زنان مطابق منابع شماره 1500 تا 2500 زنان نیمه-بیوه نامیده می‌شوند.این زنان غافل از محل زندگی همسرانشان، نه تنها غم و اندوه ناشی از جدایی همسران خود را تحمل می‌کنند بلکه دائما در تقلا برای ادامه زندگی هستند. همسران آنها - یا هنوز در بازداشت نیروهای هندی بسر می‌برند و یا به دست آنها کشته می‌شوند - به عنوان متوفی اعلام نشده‌اند و از این رو به آنان اصطلاح نیمه بیوه داده می‌شود. این زنان کشمیری که تنها مانده‌اند، بایستی کسب درآمد کرده و فرزندان خود را تأمین کنند. از آنجا که همسرانشان به طور علنی متوفی اعلام نشده‌اند، در مباحث ارثی با چالش‌هایی روبرو هستند. آنها همچنین از آسیب و ترس مداوم ناشی از بدرفتاری توسط نیروهای اشغالگر که اقدام به شکار، شکنجه و تجاوز به زنان می‌کنند، رنج می‌برند. لکه ننگ اجتماعی که به این زنان نسبت داده می‌شود نیز بر نگرانی و عذاب آنان می‌افزاید.
تنها چیزی که آنها را زنده نگه می‌دارد امید به روزی است که با همسران خود مجدداً دور هم جمع شده و فرزندان شان دست در دست پدران باشند. تنها این امید تمام بدبختی‌های آنان را کاهش داده و درد شان را تا حدی تسکین می‌بخشد.
اوضاع جامو و کشمیر از تاریخ 5 آگوست 2019 با لغو ماده 370 و 35-A قانون اساسی هند و الحاقیه آن از طریق قانون سازماندهی مجدد جامو و کشمیر سال 2019 که به وضعیت ویژه ایالتی پایان داد برای مردمان آن خطه متزلزل‌تر و مشقت بارتر گردید. مردم جامو و کشمیر از تاریخ 5 آگوست تحت حکومت نظامی قرار دارند. دو گزارش اخیر که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است نیز به وضوح بیانگر سوءاستفاده آشکار حقوق بشر در جامو و کشمیر بوده و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در این زمینه هستند.
مردم کشمیر نگاهشان به جامعه جهانی و سازمان ملل هست تا با انجام تعهدات خود در قبال آنها رهایی یایند و رنج‌های خود را پایان دهند. اوضاع نفوذ در جامو و کشمیر به نوعی رویارویی با وجدان جامعه جهانی است. آیا به وجدان خود پاسخ خواهد داد؟
تسنیم