کالاهای جدیدی که در لیست سیاه خرید کالاهای خارجی قرار گرفتند
خبرگزاری میزان: هیئت وزیران در جلسه‌ای به ریاست رئیس جمهور، در فهرست تصویب‌نامه موضوع ممنوعیت دستگاه‌های دولتی از خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی که در اردیبهشت ۹۳ به تصویب دولت رسیده بود، با هدف تقویت و حمایت از تولید داخلی بازنگری کرد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، طبق این بازنگری، خرید کالاهایی از قبیل انواع پارچه اعم از فاستونی، پشمی، پنبه‌‌ای، حوله‌ای، کشباف، پرده‌ای و برزنت و نیز انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، انواع منسوج بی‌بافت و انواع مبدل‌های حرارتی (پوسته لوله‌ای – صفحه‌ای) مشمول این ممنوعیت قرار گرفت.
اعضای دولت در جلسه امروز، همچنین تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کردند.
براساس اصلاح تصویب‌نامه یاد شده، وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی به راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.
همچنین به منظور بهبود خدمات‌رسانی و حمایت از بیماران خاص، دولت با معافیت پرداخت مالیات و عوارض ناشی از واردات 200 دستگاه «دیالیز مدل JMS» و یک دستگاه اتو آنالایزر ساخت کمپانی زیمنس «SIEMENS» ازجانب بنیاد امور بیماری‌های خاص برای اهدا به مراکز درمانی خاص، متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد.
با تصویب دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز به تسهیم و ابلاغ تسهیلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتی مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.
هیئت وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ارائه کنند و وزارت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارائه کند.
همچنین با تصویب آیین‌نامه دیگر ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی - توسعه‌ای، در تأسیس صندوق‌ها مشارکت کند.
میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل 49 درصد سرمایه آن صندوق خواهد بود.
«اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی» موضوع آیین‌نامه یکی دیگر از مواد قانون یاد شده بود که به تصویب هیئت وزیران رسید.
به موجب آیین‌نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب هیئت وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می‌گیرد، باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط باشد و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر 2 سال خواهد بود.
مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی باشند و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.
به گزارش ، طبق این بازنگری، خرید کالاهایی از قبیل انواع پارچه اعم از فاستونی، پشمی، پنبه‌‌ای، حوله‌ای، کشباف، پرده‌ای و برزنت و نیز انواع نخ از الیاف طبیعی و مصنوعی، انواع منسوج بی‌بافت و انواع مبدل‌های حرارتی (پوسته لوله‌ای – صفحه‌ای) مشمول این ممنوعیت قرار گرفت.اعضای دولت در جلسه امروز، همچنین تصویب‌نامه موضوع صدور روادید فرودگاهی و راه‌اندازی شبکه روادید الکترونیک را اصلاح کردند.
براساس اصلاح تصویب‌نامه یاد شده، وزارت امور خارجه موظف است ظرف یک سال با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نیروی انتظامی به راه‌اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الکترونیک (E-Visa) اقدام کند.
همچنین به منظور بهبود خدمات‌رسانی و حمایت از بیماران خاص، دولت با معافیت پرداخت مالیات و عوارض ناشی از واردات 200 دستگاه «دیالیز مدل JMS» و یک دستگاه اتو آنالایزر ساخت کمپانی زیمنس «SIEMENS» ازجانب بنیاد امور بیماری‌های خاص برای اهدا به مراکز درمانی خاص، متعلق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت کرد.
با تصویب دولت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به اختصاص سهم اعتبارات مربوط به شهریه دانشجویان گروه‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز به تسهیم و ابلاغ تسهیلات مربوط براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه اطلاعاتی مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.
هیئت وزیران در ادامه بررسی تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه ارائه کنند و وزارت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و ارائه کند.
همچنین با تصویب آیین‌نامه دیگر ماده‌ای از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی - توسعه‌ای، در تأسیس صندوق‌ها مشارکت کند.
میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق نیز حداکثر معادل 49 درصد سرمایه آن صندوق خواهد بود.
«اساسنامه نمونه صندوق‌های پژوهش و فناوری غیر دولتی» موضوع آیین‌نامه یکی دیگر از مواد قانون یاد شده بود که به تصویب هیئت وزیران رسید.
به موجب آیین‌نامه دیگری از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که به تصویب هیئت وزیران رسید، طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش‌های کاربردی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسائل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فراوری مواد معدنی صورت می‌گیرد، باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط باشد و امکان بومی‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد و مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر 2 سال خواهد بود.
مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی باشند و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *