تاکید رییس کل دادگستری استان مازندران بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
- رییس کل دادگستری مازندران در چهارمین نشست ماهانه کاهش جمعیت کیفری استان مازندران بر اجرایی کردن کلیه تدابیر و برنامه‌های تحولی قوه قضاییه درارتباط با زندان و زندانی تاکید کرد و اظهارداشت: قضات همسو با سیاست دستگاه قضایی استان، براستفاده ازمجازات‌های جایگزین حبس، درجهت کاهش جمعیت کیفری، اهتمام بیشتر داشته باشند.
وی افزود: در اجرای منویات رییس قوه قضائیه و طرح تحول قضایی، اجرای کامل و سریع‌تر قانون کاهش مجازات حبس، اعطای مرخصی، نظارت برقرارها، بررسی دقیق تقاضای اعسار وتقسیط ازپرداخت محکوم به زندانیان، بررسی وضعیت معیشتی وبهداشتی زندانیان وتلاش درانتقال زندانیان به نزدیک‌ترین حوزه‌های قضائی محل سکونت آن‌ها ازمهم‌ترین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان دراجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان وکاهش جمعیت کیفری زندان هاست.
رییس کل دادگستری استان مازندران، توجه به رعایت تناسب قرار‌ها ومجازات‌ها را مورد تاکید قرارداد وخاطرنشان کرد: درمواردی دیده شده برای مرتکبین جرائم سبک، قرار یا مجازت سنگین درنظر گرفته شد ویا بالعکس که پذیرفتنی ومنصفانه نیست و باید نسبت به رعایت تناسب درجرم ومجازات توجه ویژه صورت گیرد تاحقوق مردم تضییع نشود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان با اشاره به نقش مهم بازدید قضات در شناسایی مشکلات زندانیان وحل آن گفت: درست است که به علت شیوع ویروس کرونا محدودیت‌هایی بوجود آمده، اما نباید نسبت به انجام بازدید‌ها سهل انگاری شود وبا رعایت همه موارد بهداشتی، بازدید‌های مستمر انجام ومشکلات زندانیان ازنزدیک، بررسی ومورد رسیدگی قرار گیرد.
وی همچنین اظهارداشت:نکته مهمی که باید مورد توجه قرارگیرد نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان درزندان است، بعنوان نمونه جنس، سن، نوع جرم درطبقه بندی وتقکیک زندانیان رعایت شود وزندانیان جرائم سبک وجرائم خاص وسنگین دریک مکان نگهداری نشوند تا زندانیان جرائم سبک مورد آزار واذیت روحی قرارنگیرند.
این مقام عالی قضائی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت سکه و معضل زندانیان بدهکار مهریه اظهار کرد: قضات باید با توجه به شرایط بوجودآمده، با اصلاح رویه تعیین پیش قسط واقساط مهریه، متناسب با شرایط اقتصادی روز کشور نسبت به صدور احکام اقدام کنند تا ازاین معضل عبور کنیم وشاهد افزایش زندانیان محکوم مهریه نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین دربخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: دادستان‌های سراسر استان نسبت به اجرای کلیه دستورالعمل‌ها حساسیت ویژه داشته باشند، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیازمند نظارت بیشتر است که این امر با جدیت توسط دادستان‌ها باید مورد توجه باشد وازهمه ظرفیت‌های قانونی برای بازداشت نشدن افراد وهمچنین اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط استفاده شود.
شایان ذکراست؛ چهارمین نشست ماهانه کاهش جمعیت کیفری استان با حضور کلیه اعضا وبه ریاست رییس کل دادگستری استان مازندران برگزارشد ودراین جلسه مدیرکل زندان‌های استان، دادستان مرکز استان؛ معاون آمارو فناوری دادگستری استان، رییس شورای حل اختلاف ومدیرعامل ستاد دیه استان به بیان گزارش عملکرد ونقطه نظرات وپیشنهادات خود پرداختند.