۱۸۸ میلیارد از مطالبات کارگران قند بردسیر با پیگیری دستگاه قضایی کرمان پرداخت شد
رییس دادگستری شهرستان بردسیر از پرداخت باقی مانده مطالبات ۱۳۹ نفر از کارگران کارخانه قند بردسیر و سایر بستانکاران این واحد در کمترین زمان ممکن خبر داد و گفت: براساس پیگیریهای انجام شده تاکنون مطالبات ۶۴۲ نفر از کارگران به مبلغ تقریبی ۱۸۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.
خبرگزاری میزان -
حسین رمضانی زاده، رییس دادگستری شهرستان بردسیر در گفتوگو با میزان از پرداخت باقي مانده مطالبات 139 نفر از كارگران كارخانه قند بردسير و ساير بستانكاران اين واحد در كمترين زمان ممكن خبر داد و عنوان کرد: در ادامه حل مشكلات حقوقي و قضايي كارخانه قند بردسیر، پرداخت باقي مانده مطالبات كارگران اين واحد توليدي پس از تصويب موضوع در جلسه مورخ ستاد استاني اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي در ابعاد حقوقي و قضايي دادگستري كرمان و دستور ریيس كل دادگستري كل استان كرمان در دستور کار قرار گرفت.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر خاطرنشان کرد: اخذ سند تك برگ و سپس تغيير كاربري دو پلاك ثبتي تحت مالكيت شركت قند بردسير به مساحت مجموعاً 10 هزار و 600 مترمربع جهت تفكيك و فروش اراضي از طريق مزايده و نهايتاً پرداخت مابقي بدهي كارخانه در كمترين زمان ممكن صورت پذيرفت و در مرحله قيمت گذاري از طريق كارشناس رسمي دادگستري و برگزاري مزايده قرار دارد.
وی اظهار کرد: كارخانه قند بردسير از سال 1386 تعطيل شده و داراي بدهي هاي متعدد به اشخاص و كارگران و همچنين داراي مشكلات زيادي در سطح شهرستان بردسير بوده كه از مهرماه سال 1398 ضمن ورود جدي دستگاه قضايي استان کرمان، حل مشكلات حقوقي، قضايي و اجرايي علي الخصوص در رابطه با توقيف هاي متعدد نهادهاي اجرايي و دولتي نسبت به تمامي اموال و املاك اين كارخانه به صورت جدی دنبال شده است.
رییس دادگستری شهرستان بردسیر خاطرنشان کرد: اخذ سند تك برگ و سپس تغيير كاربري دو پلاك ثبتي تحت مالكيت شركت قند بردسير به مساحت مجموعاً 10 هزار و 600 مترمربع جهت تفكيك و فروش اراضي از طريق مزايده و نهايتاً پرداخت مابقي بدهي كارخانه در كمترين زمان ممكن صورت پذيرفت و در مرحله قيمت گذاري از طريق كارشناس رسمي دادگستري و برگزاري مزايده قرار دارد.
وی اظهار کرد: كارخانه قند بردسير از سال 1386 تعطيل شده و داراي بدهي هاي متعدد به اشخاص و كارگران و همچنين داراي مشكلات زيادي در سطح شهرستان بردسير بوده كه از مهرماه سال 1398 ضمن ورود جدي دستگاه قضايي استان کرمان، حل مشكلات حقوقي، قضايي و اجرايي علي الخصوص در رابطه با توقيف هاي متعدد نهادهاي اجرايي و دولتي نسبت به تمامي اموال و املاك اين كارخانه به صورت جدی دنبال شده است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *