بازرسی رعایت حقوق شهروندی در برخی از حوزه‌های قضایی کهگیلویه و بویراحمد
- هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد در چارچوب بازدید‌های دوره‌ای از مراجع قضایی ، انتظامی و زندانها از حوزه‌های قضایی شهرستان‌های گچساران، بهمئی، باشت و لنده بازدید و به نحوه اجرای مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در فرایند دادرسی نظارت نمود.
جعفر فراست، دبیر هیات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان در جریان این بازدید گفت: در این بازدید‌ها کلیه شعب دادسرا و دادگاه‌ها اجرای احکام و مراجع قضایی گچساران، لنده، باشت و بهمئی و همچنین کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی این حوزه‌ها و زندان گچساران مورد بازرسی قرار گرفت.
فراست افزود: در این بازرسی‌ها مؤلفه‌های موضوع قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین نامه‌های اجرایی این قانون و سایر قوانین موضوعه نیز بررسی شد.
دبیر هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان با اشاره به این موضوع که مقررات مرتبط با حقوق شهروندی در فرایند دادرسی کیفری در قانون اساسی و قوانین عادی مانند قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد توجه قانون گذار بوده است، بیان داشت: دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد، در راستای اجرای این مقررات و سیاست قضایی هدفمند، همواره بر نحوه‌ی اجرای مقررات حقوق شهروندان در فرایند دادرسی‌ها و اجرای احکام، نظارت مستمر را داشته است.
وی گفت: یکی از انتظارات مردم از دستگاه قضایی تضمین اجرای مقررات حقوق شهروندی در بستر دادرسی عادلانه می‌باشد و سند امنیت قضایی مصوب ریاست معظم قوه قضائیه نیز بر مبنای قوانین موضوعه، اصول مرتبط با حقوق عام و خاص شهروندی در فرایند دادرسی را احصاء نموده است که این موضوع بیانگر حقوق شهروندی در فرایند دادرسی‌ها و توجه ویژه به شهروندان محترم است.
فراست در پایان تصریح کرد: در بازرسی‌های اخیر از مراجع قضایی، انتظامی و زندانها، اصول مرتبط با حقوق شهروندی مانند استقلال قضایی و بیطرفی، تمرکز بر امور قضایی، برابری مقابل قانون و رسیدگی دادرسی در مهلت معقول، منع مطلق شکنجه و رفتار‌های تحقیر آمیز، منع بازداشت ... قانونی و خودسرانه، همچنین برخورداری از امکانات، اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی، حق دفاع و انتخاب وکیل و حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی مورد تأکید و توجه هیأت بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان قرار گرفت و تذکرات لازم به مراجع قضایی انتظامی و مسئولان زندان در تضمین اجرای این مقررات داده شد.