بلایی که کرونا بر سر اشتغال آورد

_ روزنامه اعتماد نوشت: با اعلام ستاد مبارزه با کرونا از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه و تنها پس از حدود یک هفته از اتمام تعطیلی‌های نوروز، به دلیل شیوع گسترده‌تر کرونا، همه گروه‌های کسب وکاری به جزگروه یک تعطیل اعلام شدند. در گروه تعطیلی معاملات املاک، کتابفروشی‌ها، سالن‌های زیبایی و... قرار دارند. اما با گشتی در شهر‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی در آن‌ها به حالت تعلیق درآمده، می‌توان دریافت که کسب وکار‌ها به صورت پنهانی به فعالیت‌های خود می‌پردازند.

 

با وجود اینکه تا روز دوشنبه ۶۶ هزار و ۳۲۷ نفر فوت کردند و روزانه نیز بیش از ۲۰ هزار نفر به کرونا مبتلا می‌شوند، اما شرایط اقتصادی کشور اجازه فعالیت نکردن و تعطیلی‌های چند روزه اقتصادی را به خصوص برای کسب وکار‌های کوچک نمی‌دهد و تعداد بیکاران را در شرایط نبود بیمه‌ها، وام‌ها و مهم‌تر از همه سیاست‌های حمایتی افزایش می‌دهد. سهراب دل انگیزان، کارشناس اقتصادی براین باور است که با ادامه روند موجود علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر دیگر نیز به جرگه بیکاران افزوده می‌شوند. این امر لزوم توجه به شاخص‌های اقتصادی که  مستقیما بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارند مانند تورم، بیکاری و حجم نقدینگی را دو چندان می‌کند.  

بیش از یک سال از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد؛ پیک چهارم پس از تعطیلات نوروز شروع شد و حدودا در یک هفته اخیر روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر مبتلا شدند. تعطیلی و محدودیت‌های ۱۰ روزه راهکار دولت برای کاهش بار بیماری بود که البته به مذاق کسب وکار‌ها خوش نیامد. این محدودیت‌ها برای خرده‌فروشی‌ها درکنار عدم برگزاری جشنواره‌های بهاره و فروش کم به خصوص در روز‌های منتهی به بهار سال جاری، چالش‌های پیش رو کسب وکار‌ها را افزایش داده است. براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تعداد بیکاران در زمستان سال گذشته که تقریبا اکثریت افراد بر این باور بودند که شیوع کرونا قدری کنترل شده و می‌توان به آینده امید بیشتری داشت، دو میلیون و ۴۷۸ هزار نفر اعلام شده بود که نسبت به زمستان ۹۸ کاهشی حدود یک درصدی داشت.

 

هر چند میزان خسارت به اقتصاد کشور محدود به بیکاری نمی‌شود و برخی مسوولان خسارت‌ها را به صورت روزانه اعلام می‌کنند. به عنوان مثال محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران هفته گذشته و پس از اعلام تعطیلی‌ها گفته بود: «اگر میزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد درنظر بگیریم، می‌توانیم برای این ۱۰ روز پیش‌بینی کنیم که حداقل ۴۵ هزار میلیارد تومان کاهش فرصت فروش برای اصناف به وجود می‌آید که بخشی از آن خسارت مستقیم و بخشی عدم فروش کالا و خسارت به زنجیره‌های بعدی است.»

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی در توضیح اتفاقاتی نظیر بی‌توجهی به اعمال محدودیت و تعطیلی توسط کسب وکار‌های کوچک گفت: «باید این واقعیت را پذیرفت که کارکنان دولت حتی در صورتی که سرکار خود حاضر نشوند و تعطیل باشند  باز هم سر ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند در صورتی که وضعیت برای مشاغل آزاد اینگونه نیست. زمانی که کسب وکار‌ها تعطیل می‌شوند، نمی‌توانند از کسی پول بگیرند و اگر تقاضا برای کالا یا خدمت‌شان نداشته باشند، باز هم باید سرماه حقوق کارگرانشان، اجاره مغازه یا واحد تولیدی و... را بپردازند و حتی اگر چکی داشته باشند باید آن را پاس کنند.»

 

او در ادامه به نبود حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: «وضعیت کسب وکار‌ها به گونه‌ای است که حمایت‌های چندانی از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. سیاست‌های مناسبی نه طراحی و نه اجرا شده است. سال گذشته نیز وام‌هایی ناچیز برای کسب وکار‌های آسیب‌دیده درنظر گرفته شده بود که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، قسط آن وام‌ها نیز بر کسب وکار‌ها فشار مضاعفی می‌آورد. این در حالی است که همچنان شرایط حتی قدری به شرایط عادی نزدیک نشده است. با این دید به نظر می‌رسد سیاست تعطیل کردن صرف بدون هیچ‌گونه حمایت از کسب وکار‌ها در بخش‌های مختلف از خدمات تا تولید، سیاست موثری نباشد.»

 

او در ادامه توضیح داد: «وقتی می‌گوییم که کسب وکار‌ها باید تعطیل باشند باید سیستم اجتماعی حمایت شود و دولت نیز نماینده سیستم اجتماعی است. منفعت این سیستم باید با منفعت افراد تعیین شود. نمی‌شود این سیستم را طوری تنظیم کرد که به جای حمایت از افراد، در واقع نابودی افراد در آن‌ها رقم بخورد. در این صورت علاوه بر مرگ و میر و بدبیاری، مشکلاتی که از کسب وکار‌های تعطیل شده به وجود می‌آید نیز می‌تواند به درد‌های زمان کرونا اضافه کند.» او در ادامه افزود: «به نظر می‌رسد در این زمان نیاز به حمایت‌هایی از کسب وکار‌ها به هر شیوه ممکن هستیم. کمااینکه در بسیاری از کشور‌ها نیز از این نوع حمایت‌ها درکشور‌هایی که قرنطینه اعلام می‌کنند تا مردم در خانه بمانند و بیرون نروند، کم نبوده است. به عنوان مثال در ووهان و در زمانی که کسی حق خروج از خانه را نداشت، بسته‌های مواد غذایی درب منازل توزیع شد. یا در کشور‌های اورپایی زمانی که کسب وکار‌ها را مجبور به تعطیلی کردند برای جبران هزینه‌های انباشته شده بر این واحد ماهانه مبلغی پرداخت می‌شد. اما در ایران تنها کسب وکار‌ها را تعطیل می‌کنیم و جبرانی نداریم.»

او در ادامه به این موضوع که با وجود کسری بودجه شدید دولت در سال‌های اخیر، حمایت‌ها چگونه باید انجام شود نیز پرداخت و گفت: «در بودجه نان خور اضافی داریم و برای کمک به وضعیتی که واحد‌های تولیدی و به صورت کلی کسب وکار‌ها با آن مواجهند باید آن‌ها را حذف کنیم و آن‌هایی در بودجه قرار بگیرند که واقعا به مردم خدمت می‌کنند.» 

 

دل‌انگیزان در پاسخ به اینکه این تعطیلی‌ها به افزایش بیکاری می‌انجامد نیز افزود: «حتما بیکاری افزایش می‌یابد. مگر می‌شود رستوران را تعطیل کرد بدون اینکه کارگر رستوران بیکار نشود؟ مگر می‌توان دفاتر خدمات مسافرتی با وجود تعطیلی‌های گسترده همچنان بر سرکار باشند؟ امکان دارد که فعالیت خدمات اجتماعی مانند تعمیرکاران لوازم خانگی را محبور به محدودیت‌ها کنید در حالی که تعدیل نیرو انجام ندهند و بر سرکار باشند؟ این موارد برای سایر بخش‌ها مانند کارگران ساختمانی و...   نیز مصداق دارد. کارفرمایان در صورتی که تعطیل باشند، دستمزد کارگران را پرداخت نمی‌کنند و حتی برای کاهش هزینه‌ها نیز دست به تعدیل‌های گسترده می‌زنند.» 

 

این کارشناس اقتصادی در ادامه به این نکته اشاره کرد که در صورت بیکاری فرد، مصرف خانواده فرد بیکار شده، کم نمی‌شود و باید این را در اعمال همه سیاست‌ها در نظر گرفت.

 

دل‌انگیزان در پاسخ به این سوال که با وجود تعطیلی و کاهش اشتغال آیا همچنان می‌توان به پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت در سال جاری رسید، گفت: «مساله رشد اقتصادی مساله افزایش تولید بالفعل است. تولید بالفعل در شرایطی که تولید بالقوه در کشور به دلیل تحریم‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده اگر فرصتی به تولیدکننده داده شود به عنوان مثال صادرات افزایش یابد در این صورت تولید نیز سریعا گسترش یابد و بخش قابل توجهی از ظرفیتی که در شرایط تحریم استفاده نشده بود به چرخه تولید  باز‌گردد. این تاثیری بر تعطیلی معمولی کسب و کار‌ها ندارد چراکه کارخانه‌ها تعطیل نشده و کسب وکار‌های شهری تعطیلند.»

 

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که تعطیلی‌ها می‌تواند سهم بخش‌های اقتصادی مانند خدمات، صنعت و... را از جمعیت شاغلان تغییر دهد، گفت: «خیر. حدود ۵۱ درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است که حتی در برخی سال‌ها به ۵۴ درصد نیز رسید. تعطیلی‌های اخیر به معنی محدود شدن فعالیت تمام افراد شاغل در بخش خدمات یا صنعت نیست.»، اما چاره این کرونا چیست؟ چاره‌ای نیست. ناخودآگاه برای جلوگیری از شیوع کرونا، کسب و کار‌ها تعطیل می‌شوند. نکته‌ای که در اینجا باید به آن دقت کرد، حمایت از کسب و کارهاست. باید بیمه بیکاری افراد پرداخت شود. تخمین زده می‌شود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر علاوه بر افرادی که سال گذشته بیکار شدند، در سال جاری نیز به جمع بیکاران افزوده شود.»