ماراتن تورم شکاف حقوق و هزینه کارگران را به ۶۵ درصد رساند

_ روزنامه وطن امروز نوشت: عقب‌ماندگی تاریخی حداقل دستمزد کارگران نسبت به هزینه‌های جاری در شهر و روستا باعث فشار معیشتی به مردم و طبقه کارگر شده به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ماراتن افزایش تورم و رشد نسبت حداقل دستمزد به هزینه‌ها موجب کاهش قدرت خرید شده است.

سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳/۳۵ و ۲/۶۴ درصد بوده است.

مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوار‌های کشور (۹۹-۹۰) نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با ۳۰ درصد افزایش از ۴۸ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان در سال ۹۸ به ۶۳ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است.

متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۲/۳۱ درصد افزایش از ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان در سال ۹۸ به ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است.

همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸ درصد افزایش از ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان در سال ۹۹ رسیده است.

متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۶/۴۱ درصد افزایش از ۲۹۷.۰۲۲ هزار ریال در سال ۹۸ به ۴۲۰.۴۷۰ هزار ریال در سال ۹۹ رسیده است.

سال ۹۹ بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با ۹/۵۲ و ۵/۳۷ درصد مربوط به سایر درآمد‌های یک خانوار بوده است.

همچنین در همین سال، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب ۳/۳۵ و ۲/۶۴ درصد بوده است.

سال ۹۹ متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری ۷۴۶.۷۴۶ هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی ۴۲۰.۴۷۰ هزار ریال بوده که این مقدار نسبت به سال ۹۸ در خانوار‌های شهر ۳۸ درصد و در خانوار‌های روستایی ۶/۴۱ درصد رشد داشته است.

رشد اقتصادی در گرو توانمندسازی کارگران

قدرت خرید مردم در وانفسای امروز اقتصاد ایران، ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان اقتصاد و مسؤولان کشور را به خود مشغول کرده است. اگر در پیام نوروزی رهبر حکیم انقلاب نیز تأمل کنیم، ایشان با تاکید ویژه بر قدرت خرید مردم اشاره کردند که حتی اگر تولید افزایش یابد، اما تقاضا وجود نداشته باشد، شکست در تولید رخ می‌دهد، بنابراین افزایش قدرت خرید مردم موجب می‌شود چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.

کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افت ارزش پول ملی، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است، چرا که به واسطه این اتفاق، تقاضای عمومی کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر می‌شود، مگر آنکه تولید داخلی امکان صادرات پیدا کند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی خود را پوشش دهد.

دولت‌ها راهکار‌های مختلفی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر می‌گیرند که می‌توان به افزایش حقوق و دستمزد، بن کارگری، ارائه وام‌هایی از سوی بانک‌ها برای خرید کالا و بسته‌های خرید اشاره کرد. در میان طرح‌های مختلف، یکی از جدی‌ترین طرح‌هایی که دولت‌ها در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارائه می‌کنند، ارائه وام‌هایی به مردم برای خرید کالاست، اما همواره بیم آن می‌رود با ارائه این وام‌ها، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیابد، بلکه با این راهکار دولت که به صورت همزمان پشتیبانی تولید و مردم را دنبال می‌کند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.

یکی از راهکار‌هایی که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی نیز نخواهد داشت و درآمد نسبتا پایداری برای مردم ایجاد می‌کند ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از کسب‌و‌کار‌ها و بیکار شدن افراد، قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافته که با تسهیل فضای کسب‌و‌کار می‌توان کمک ویژه‌ای به قدرت خرید مردم در این راستا کرد، البته روند کاهش درآمد سرانه معطوف به شرایط کرونا نبوده است و روند کاهشی آن در دهه ۹۰ کاملا مشهود است.

اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی

برای وضعیت موجود باید شرایط مناسبی فراهم شود تا در متغیر‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود البته نمی‌توان تورم را دستوری کاهش داد، بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. با وجود اینکه حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون غیرعادلانه و در راستای منافع کارفرما و دولت تعیین می‌شود، اما افزایش یکباره آن هم غیرممکن است.

نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همکاری اقتصادی با همسایگان در اولویت قرار گیرد. نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینه‌ای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسب‌و‌کار نامطلوب، رشد نقدینگی فزاینده و تعدد قوانین و مقررات داشته است که همگی این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر می‌گذارد. باید اشاره کرد موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول ۳ دهه اخیر فلاکت‌سازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را در پی دارد.

تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته می‌شود.

ارتقای ظرفیت‌های تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و به تبع آن با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد البته به شرطی که کارفرما هم در موضوع حداقل دستمزد کوتاهی‌های خود را جبران کند. حمایت از تولید داخل یعنی مبارزه با قاچاق و حصول این امر به معنای توسعه فرصت‌های شغلی و البته رقابتی‌تر شدن فضای تولید برای دستیابی به رضایت مشتری است. در این فرآیند ارتقای کیفی حاصل از آن، صادرات را نیز تقویت خواهد کرد و مجموعه این مؤلفه‌ها به مثابه حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته اقتصاد را به سمت و سوی پویایی و بالندگی هدایت می‌کند و به صورت همگانی قدرت خرید جامعه را بالاتر می‌‎برد. زمانی می‌توانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود. نمی‌توان صحبت از بهبود اقتصادی کرد، اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار بود.

هزینه‌های مسکن کاهش می‌یابد

در کنار اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی نباید به سهم کلان هزینه‌های خانوار هم بی‌تفاوت بود.

بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران بویژه در مناطق شهری، هزینه مسکن است به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های یک خانواده شهری را مسکن تشکیل می‌دهد.

مسلما حل این مشکل می‌تواند گام بلندی در جهت ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و حداقل دستمزد باشد.