باتلاق ارز ترجیحی چگونه پر می‌شود؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷، بر همگان روشن شده بود این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است، اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان ۹۸ رخ داد- را بر کشور تحمیل کند. اکنون، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست.
در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده که ۲ میلیارد دلار آن برای دارو و ۶ میلیارد دلار نیز جهت واردات کالا‌های اساسی بوده است. اگر این ۶ میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در ۶ ماه اخیر) و دلار ۴۲۰۰ تومانی که ۱۶ هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی ۸۰ میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی ۲۰۰ هزار تومان می‌شود؛ بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران کند. این مهم حتی در پیشنهاد‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.
حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. آیت الله سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.
بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود ۵۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این ۵۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰ میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آن‌ها برای یک خانواده ۳ نفره ۸۷۴,۵۰۰ تومان می‌شود. اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آن‌ها یک میلیون و ۷۴ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.
برای نجات نهاده، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنید
رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با بیان اینکه نخستین گام در حل چالش نهاده‌های دامی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: باید دید در متمم بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، این سیاست ادامه می‌یابد یا خیر.
مجید موافق‌قدیری اظهار داشت: یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت نقدی در اختیار حداقل ۵ دهک اول کم‌درآمد جامعه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: باید دید در متمم بودجه که توسط دولت به مجلس ارائه می‌شود، آیا سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا آخر سال ادامه خواهد یافت یا رأی به حذف آن داده می‌شود.
موافق‌قدیری اضافه کرد: از دیگر راهکار‌ها این است که دولت حداقل به مدت ۲ ماه، ۲ برابر نیاز بازار نهاده عرضه کند تا عطش بالای بازار در این باره گرفته شود. نیاز روزانه کشور به انواع نهاده‌های دامی حدود ۴۴ هزار تن است؛ حال به عنوان مثال در نظر بگیرید بدون وقفه و به مدت ۲ ماه روزانه حداقل ۱۰۰ هزار تن انواع نهاده دامی به بازار مصرف تزریق شود، در نتیجه نگرانی و عطش بازار کاسته می‌شود و تولیدکنندگان خوراک دام و محصولات پروتئینی نسبت به انبار طولانی‌مدت نهاده و خواب سرمایه اقدام نمی‌کنند. در واقع تولیدکننده اطمینان می‌یابد برای سیر کردن شکم دام حداقل ۵-۴ ماه مشکلی نخواهد داشت.
وی برنامه‌ریزی دقیق‌تر و یکصدا شدن سازمان‌های متولی تجارت کشور برای واردات نهاده‌های دامی و در اولویت قرار گرفتن تأمین ارز این محصولات را از جمله دیگر راهکار‌ها برای افزایش انگیزه تجارت و کسب‌وکار در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی عنوان کرد.
قدیری ادامه داد: سود بازرگانی نهاده‌های دامی و مواد افزودنی خوراک دام و تمام پول‌هایی که در قالب عوارض دولتی گرفته می‌شود، از جمله استاندارد و دامپزشکی، باید حداقل به مدت یک سال حذف شود تا بتوان افزایش قیمت نهاده‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی را راحت‌تر مدیریت کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه امسال به واردات حداقل ۱۶ میلیون تن انواع نهاده دامی جو، ذرت و کنجاله سویا به کشور نیاز داریم، گفت: بر اساس آمار تاکنون حدود ۶ و نیم میلیون تن از این مقدار واردات انجام شده و تا آخر سال باید ۱۰ میلیون تن دیگر وارد کنیم که اندکی از برنامه واردات عقب هستیم و هر چه به فصل سرما نزدیک می‌شویم، تأمین نهاده‌ها دشوارتر و قیمت آن نیز گران‌تر می‌شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، کشور در شرایط عادی سالانه به حدود ۲۱ میلیون تن انواع نهاده‌های دامی در قالب ۱۰ میلیون تن ذرت، ۵/۴ میلیون تن کنجاله سویا و ۵/۶ میلیون تن جو نیاز دارد.
***
بازی وابستگی به دلار پایان می‌یابد؟
جدا از مباحث اقتصادی مطرح‌شده درباره تبعات اقتصادی ادامه سیاست ارز ترجیحی، ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلی‌ترین پاشنه آشیل وابستگی کشور به دلار است. در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالا‌های اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالا‌های اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشور‌های دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشور‌هایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هرگاه قیمت کالا‌های پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش پیدا کرد، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌دانستند. اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرز‌ها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است. مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. از سوی دیگر در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند، اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت حصول کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل، اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.
از این رو با توجه به اینکه در آستانه مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی قرار داریم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند. برای مثال فرصت استثنایی تامین کالا‌های اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود، اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشور‌های مقابل ایران در میز مذاکرات قریب‌الوقوع داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیاز‌های اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارز‌های بلوکه‌شده حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.
ارز ترجیحی به هیچ‌کدام از اهداف خود نرسید
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در ۳ بخش بنا بود هدف کنترل قیمت‌ها با تخصیص ارز ترجیحی در کالا‌های اساسی پیگیری شود؛ اول تامین مواد اولیه برای تولید و ملزومات مورد نیاز تولیدکننده‌ها با نگاه ویژه به نهاده‌های دامی و موضوعاتی که جزو کالای اساسی است، دوم در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و سوم نیز بحث تامین و خرید برخی کالا‌های اساسی.
مجتبی یوسفی با اشاره به وضعیت کنونی بازار‌ها گفت: اگر ما تولید مرغ را بدون ارز ۴۲۰۰ و با ارز آزاد بیش از ۲۰ هزار تومان حساب کنیم، قیمت مرغ حدود ۳۰ هزار تومان خواهد شد، ولی اکنون شاهد هستیم که قیمت مرغ در بازار بیش از ۳۰ هزار تومان است، این نشان از شکست این سیاست ارزی دارد.
وی ادامه داد: ما حدود ۴ میلیارد دلار در ۶ ماهه اول سال به نهاده‌های دامی تخصیص داده‌ایم، ولی باز شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم و این نشان از ذی‌نفع بودن افراد سطح بالا و با نفوذی دارد که از این ارز ارتزاق می‌کنند.
یوسفی با بیان غلط بودن شیوه تخصیص ارز ترجیحی، گفت: ما در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز این را بیان کردیم که با این روش حدود ۸ میلیارد دلار که طبق برخی پیش‌بینی‌ها نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار رسیده به دلال ندهیم، ولی دولت وقت قبول نکرد. با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشترین سود را دلال کسب می‌کند و از آن طرف مردم و تولیدکننده هر دو متضرر می‌شوند؛ متاسفانه اتخاذ سیاست ارز چند نرخی باعث ایجاد رانت برای افراد با نفوذ و بروز مشکلات زیادی برای عموم مردم می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حتی با وجود سامانه‌های شفاف در حوزه توزیع نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی انحرافات بسیاری دارد، گفت: ما در حوزه توزیع حتی اگر سامانه‌های شفافی نیز داشتیم، باز هم به دلیل اختلاف قیمت، منفعت مافیا و افراد با نفوذی که در واردات و صادرات کالا‌های اساسی و دارو هستند، نتیجه این روش چیزی جز رانت و فساد نمی‌شد و نتیجه آن این است که ارز عملا به تولیدکننده نرسیده و از آن طرف هم مردم دچار مشکل هستند.
یوسفی در پاسخ به این سوال که چرا دولت سابق با توجه به مشاهده عدم موفقیت و نتیجه‌دهی این ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این سیاست را متوقف نکرد و بر اجرای آن اصرار داشت، گفت: در حالت خوشبینانه آن می‌توان گفت دولت برای آن برنامه‌ای نداشت، ولی بدبینانه این است که بگوییم دنبال تامین منافع برخی افراد بودند.
وی راهکار حل این مشکل را اختصاص مستقیم یارانه به مردم و تولیدکننده دانست و گفت: باید ارز تک‌نرخی شود و منابع حاصل از آن به شکل یارانه نقدی به صورت مستقیم به مردم و تولیدکننده داده شود، از طرفی صرف پرداخت یارانه فقط به مردم باعث ایجاد تورم می‌شود لذا منابع حاصل از ما‌به‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز تک‌نرخی یارانه باید به صورت مستقیم به طور توامان به مردم و تولیدکنندگان داده شود.
فقط دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن سود بردند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی هیچ منفعتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته است، اظهار داشت: به طور کلی هدف از ارز ترجیحی، اختصاص آن به کالا‌های وارداتی و در نهایت حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بود. قرار بود با تخصیص ارز ترجیحی شاهد گران نشدن یا ارزانی برخی کالا‌های اساسی باشیم؛ اتفاقی که در عمل هیچ‌گاه محقق نشد. صرفا ارز ترجیحی سود کلانی را به دریافت‌کنندگان آن رساند.
مجیدرضا حریری ادامه داد: این سیاست نخستین‌بار نیست که شکست می‌خورد و سالیان سال است که تولید با ارز چند نرخی قربانی شده است. بازار نهاده‌های دامی نمونه بسیار خوبی از شکست و افتضاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. به عنوان مثال مرغ به طور کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند و باید ارزان باشد، ولی وقتی به بازار مراجعه می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم مرغ با ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و عملا ارز چند نرخی باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شده است که این خود مصداق بارز شکست ارز ترجیحی است.
حریری با اشاره به تکراری بودن اعطای ارز چندنرخی، اظهار داشت: آخرین مواردی که ذهن جامعه می‌تواند یاری کند ارز ۱۲۲۶تومانی بود که انتهای سال ۹۰ و اوایل سال ۹۱ به برخی کالا‌ها اختصاص یافت که نتیجه آن یک توزیع رانت گسترده و عدم دستیابی به هدف حمایت از مردم و سفره‌های مردم بود. با این وجود ارز پس از آن تک‌نرخی شد و ثبات به اقتصاد بازگشت.
وی در ادامه بیان کرد: به طور کلی هر دولتی که چنین سیاستی را پیاده می‌کند بعد از گذشت یک الی ۲ سال به این نتیجه می‌رسد که این کار اشتباه است، ولی اینکه در بحران ارز سال ۹۶، نخستین راه‌حل را در پیاده کردن این سیاست می‌دانستند را نمی‌دانم دلیلش چیست و تصمیم بسیار اشتباهی بود. ادامه دادن این راه نیز اشتباهی جبران‌ناپذیر است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین واردات کالا‌هایی را که در داخل کشور تولید می‌شود با ارز ترجیحی منطقی ندانست و گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر عدم تحقق هدف حمایت از مصرف‌کننده، به تولیدکننده نیز ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد. واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی در حالی که در کشور تولید می‌شود باعث نابودی تولیدکننده داخلی در رقابت با تولیدکننده خارجی است؛ هیچ عقل سلیمی قبول نمی‌کند که تولیدکننده داخلی نابود شود.
حریری در پایان خاطرنشان کرد: بهترین راهکار این است که ارز را تک‌نرخی کنیم بدین صورت فساد ارز چندنرخی ریشه‌کن می‌شود.