حذف خریدها از سبدخانوار به دلیل گرانی/کاهش ارزش پول ملی بزرگترین معضل اقتصادی

- طبق اعلام اتاق اصناف ایران، رسول جهانگیری با اشاره به روند افزایش قیمت ها و گرانی در بازار گفت: در چند سال اخیر کسب وکار‌ها شرایط خوبی ندارند و این مساله منوط به کرونا هم نمی‌شود بلکه صعودی شدن قیمت کالا‌ها بر رکود بازار تاثیر گذار بوده و خیلی از مشاغل تحت تاثیر این گرانی‌ها قرار گرفتند و بسیاری از خرید‌ها از سبد خانوار حذف شده است و مردم تنها کالا‌های ضروری را تهیه می‌کنند.

وی تصریح کرد: زمانی که شرایط اقتصادی طبق چارچوب اقتصادی بچرخد مردم می‌توانند هم خرید‌های ضروریشان را انجام دهند و هم خرید‌های تفننی شان مانند رستوران، مسافرت، سینما و … دیگر هزنیه‌ها را در برنامه خود داشته باشند، اما با توجه به گرانی‌های مضاعف خیلی از هزینه‌ها از سبد خانوار حذف شده و جایگزین خرید‌های ضروری شده است که بازخورد این موضوع به بازار و جامعه صنفی باز می‌گردد که امیدواریم دولت سیزدهم تدبیر و برنامه‌ای برای بالا بردن سطح رفاه اجتماعی مردم داشته باشد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه بار تورم بر شانه‌های اصناف و بازار است، افزود: یک کاسب کالایی را که خریداری می‌کند با سود اندک می‌فروشد و بعد برای خرید همان کالا باید مبلغ بالاتری را بپردازد و این روند صعودی و افزایش مستمر قیمت‌ها مانع از ایجاد تعادل در بازار می‌شود و در نتیجه باعث از دست رفتن سود و سرمایه کاسب می‌شود.

وی تصریح کرد: اقتصاد دستوری نیست و به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و بزرگترین معظل اقتصادی کشور کاهش ارزش پول ملی کشور است که عاملی برای تمام گرانی‌ها شده و هر فرد و برای حفظ سرمایه خود رو به خرید زمین، خانه، خودرو و …. آورده است و همه این مسائل تقاضای کاذب ایجاد می‌کند و میبایست دولت فکری برای حفظ ارزش پول ملی داشته باشد و سیاست‌های درستی را در عرضه کالا‌های اساسی و بازار اقتصادی اتخاذ کند و عرضه و تقاضا را به صورت انبوه ببیند یعنی اگر ۱۰ واحد کالا نیاز داریم باید ۱۵ کالا تهیه کنیم تا حس رقابت در بازار ایجاد شود و بازار تلاطم نداشته باشد.

عضو هیئت رئیسۀ اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بخش خصوصی همیشه دولت را همراهی کرده است، اظهارکرد: سرریز جامعه بیکاری در حوزه اصناف است و وظیفه دولت ایجاد اشتغال است که برای ایجاد هر شغل دولت باید معادل یک الی دو میلیارد هزینه کند، اما اصناف با هزینه‌ای حدود ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند اشتغال زایی داشته باشند و در این مورد دولت باید قدردان اصناف باشد.