آیا صنعت خودرو ارزش حمایت دارد؟
_ امید آورزمانی در عصر خدمات نوشت: یکم ژوئن سال ۲۰۰۹ روزی بود که کمتر کسی در جهان تصور می‌کرد یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان تاریخ اعلام ورشکستگی کند. جنرال موتورز که به مدت حدود ۱۰۰ سال بزرگترین خودروساز آمریکا و ۸۳ سال بزرگترین گروه خودروسازی جهان بود، با اعلام ۱۷۲ میلیارد دلار زیان انباشته نماد خود را از روی تابلو بورس نیویورک حذف کرد. این در حالی بود که جنرال موتورز در ۳۴ کشور جهان خطوط تولید دایر کرده بود و ۲۴۰ هزار کارمند و کارگر در آمریکا مستقیم و تا ۲ میلیون نفر به صورت غیر مستقیم برای این شرکت کار می‌کردند.
جنرال موتورز از سال ۲۰۰۵ همزمان با نوسانات اقتصای در آمریکا و افزایش قیمت نهاده‌های تولید در جهان، ضرر دادن را آغاز کرد و تنها ۳ سال توانست زیر فشار این مشکلات دوام بیاورد. این همان جنرال موتورزی بود که کادیلاک، شورولت، دوو، هامر، ایسوزو، ساترن، بیوک و اوپل از جمله برند‌های زیرمجموعه این خودروساز به شمار می‌رفتند و در حوزه‌های مختلف دیگری نیز مثل صنایع نظامی فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. اما حتی جنرال موتورز هم با آن عضلات محکم و قامت بلند تنها ۳ سال توانست زیر بار زیان انباشه خود قامتش را راست نگه دارد و با ۱۷۲ میلیارد دلار بدهی در سال ۲۰۰۹ اعلام ورشکستگی کرد.
اما این همه ماجرا نبود. زیرا ولت آمریکا می‌دانست صنعت خودرو به ذات یک پتانسیل اقتصادی و یک بمب کارآفرینی است که هر زمان می‌تواند از آن علیه بیکاری استفاده کند. پس دولت باراک اُباما با پرداخت وام ۵۰ میلیارد دلاری به جنرال موتورز علاوه بر نجات کار و اشتغال ۲ میلیون نفری، زمینه ساز ایجاد زیرساخت‌هایی شد که حالا جنرال موتورز را به نمادی همیشه مثبت در بورس نیویورک بدل کرده است و این گروه خودروسازی با تحقیق و توسعه در حوزه‌های مختلف همچون خودرو‌های برقی از پیشتازان بازار جهانی به شمار می‌رود.
اما بیاید نگاهی به شرایط خودروسازان در ایران بیندازیم. انتقاد‌ها از دو خودروساز بزرگ کشور در حالی همیشه در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد که این دو سال هاست با نوسانات اقتصادی کشور دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که جنرال موتورز در بزرگترین و قدرتمند‌ترین اقتصاد جهان تاسیس شده بود، با آن عظمت سازمانی و قدرت مهندسی نتوانست بیش از ۳ سال زیر بار نوسان‌های اقتصادی دوام بیاورد. ولی خودروسازان در ایران علاوه بر این که در طول ۴۳ سال اخیر تحریم‌های مختلفی را تجربه کرده اند، از اردیبهشت ۹۷ با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا (Executive Order) در تحریم‌های بین المللی قرار دارند و این در حالی است که در سال ۹۶ اوج دوران همکاری با برند‌های معتبر جهان و انتقال تکنولوژی را تجربه می‌کردند.
حالا سوال اینجاست، وقتی جنرال موتورز با تولید بیش از ۸ میلیون خودرو در سال و قرار گرفتن در قدرتمند‌ترین اقتصاد جهانی نمی‌تواند زیر بار نوسانات نهاد‌های تولید و تورم چند درصدی دوام بیارود، چگونه از صنعت خودرو ایران با اقتصادی که میانگین تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کند، انتظار شکوفایی داریم؟ این در حالی است که هر چند رقبان بین المللی در بازار خودرو آمریکا حضور دارند، اما قیمت گذاری نیز توسط خودروسازان صورت می‌گیرد و به این ترتیب است که بازار رقابتی ایجاد می‌شود.
توجه به مفاهیم کلی اقتصادی در رونق تولید شاید بتواند مشکلات بسیاری را از پیش روی بنگاه‌های تولیدی- اقتصادی کشور بردارد. فراموش نکنیم، اقتصاد تابع روابط بین المللی است و به دلیل شرایط ویژه کشور، همه صنایع نیازمند تسهیل امور تولید هستند. صنعت خودرو به دلیل گستردگی حوزه فعالیت خود که دامن ۶۵ صنعت دیگر را نیز می‌گیرد، از جمله صنایعی است که نمی‌توان با آن برخورد مقطعی داشت. زیرا این صنعت زیرساخت‌هایی دارد که برای بهره بردن از آن‌ها مسیر توسعه تولید، اشتغال و اقتصاد باید با استراتژی‌های بلندمدت حمایتی به جلو حرکت کند.
حال چند سوال اساسی مطرح می‌شود. آیا صنعت خودرو با همه موانع پیش رو و کاستی‌های ساختاری ارزش حمایت دارد؟ کدام صنعت را می‌توان جایگزین صنعتی کرد که ۳ میلیون کارآفرینی مستقیم و غیر مستقیم فعال داشته باشد؟ آیا همزمان با رشد نرخ تورم داخلی و خارجی در نهاد‌های تولید، قیمت تمام شده محصول هم رشد کرده است؟ کدام صنعت در ایران با دامنه فراگیری وسیع مثل صنعت خودرو در شرایط تحریم توانسته رشد و نمود داشته باشد؟
پاسخ به این سوالات کار چندان سختی نیست. تقریبا هیچ صنعتی در ایران همچون صنعت خودرو مصرف کننده محصولات دیگر صنایع نیست و این به معنای پتانسیل بالای این صنعت در شکل دهی کلی اقتصاد کشور است. همچنین هیچ صنعتی در ایران و جهان وجود ندارد که از پیچیده‌ترین فرآیند‌های مهندسی در مراکز علمی تا ساده‌ترین شغل‌ها همچون تعمیرات و فروش قطعات یدکی را در بر بگیرد. از طرفی چگونه ممکن است که قیمت نهاد‌های تولید همچون آلومینیوم، روی، فولاد، مواد پلیمیری، مواد پتروشیمی و … با توجه به نرخ روز بازار‌های جهانی محاسبه شود، اما قیمت کالای حاصل از به کارگیری این مواد به صورت دستوری و بدون احتساب تورم تعیین شود؟
بزرگترین و قوی‌ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا از ورشکستگی و بیکاری کارکنان صنعت خودرو خود جلوگیری کرد. زیرا ان‌ها نیک می‌دانستند سهم حدود ۴ درصدی صنعت خودرو در رشد تولید ناخالص ملی (GDP) آمریکا یعنی زنده نگه داشتن یک پتانسیل بزرگ برای این کشور. جالب است بدانید این سهم (GDP) حتی در چین که دومین اقتصاد جهان (به تعبیر بعضی کارشناسان اولین اقتصاد) است به ۷ درصد می‌رسد. جالب‌تر آن که آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از صنعت خودروی خود حمایت می‌کند، اما همین آمریکا حتی قبل از اجرای تحریم‌های کلان اقتصادی ضد ایران، ابتدا با دستور مستقیم رئیس جمهور صنعت خودرو ایران را تحریم می‌کند! آیا این موضوع نشان از اهمیت این صنعت در ایران ندارد؟ در آخر فراموش نکنیم، برای حل مشکلات اساسی ساختاری در صنعت خودرو کشور باید اول این صنعت را زنده نگه داشت و دوم به سراغ اصلاحات رفت. مریض مرده، نیاز به دارو ندارد.