نماینده دادستان: متهم افخمی علی‌رغم تذکرات به استمرار تخلفات در سازمان توسعه تجارت اصرار داشت
نهمبن جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده ثبت سفارش خودرو برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
- نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۹۹ متهم پرونده موسوم به ثبت سفارش خودرو با موضوع قاچاق سازمان یافته خودرو امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه، ضمن تفهیم اتهام به متهم افخمی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم افخمی در شرح دفاعیات خود گفت: یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، شناسایی و اعزام رایزنان بازرگانی است. طی قریب به سه سال مسئولیت خود در این سازمان، بالغ بر ۲۰ نفر از افراد شاغل در این سازمان را برای ماموریت رایزنی به کشور‌های مورد هدف اعزام کردم. پس از اعزام چهار نفر، فوق‌العاده شغل آن‌ها را از محل کمک نمایشگاه بین‌المللی پرداخت کردیم و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود نداشته است.
وی گفت: با کناره‌گیری شرکت راهبر از هدایت سامانه ثبت سفارش، تمام سعی من بر این بود که سایت با مشکل مواجه نشود. ما در انجام هر دو قراردادی که بستیم مرتکب خطا نشدیم. صیادی کارشناس ارشد این سایت بود که از سال ۸۹ در توسعه تجارت کار می‌کرد. سازمان بازرسی اعلام کرد که قراردادی که بسته شده با همسر وی بوده و قانون منع مداخله رعایت نشده است.
یزدانی فر، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متهم افخمی در این پرونده دو اتهام دارد؛ دفاعیات وی عمدتا ناظر بر این است که طبق قانون افرادی که استخدام می‌شوند باید رسمی یا پیمانی باشند. این دفاع از نظر دادستانی به این دلیل پذیرفته نیست که سازمان توسعه تجارت مشمول قانون خدمات کشوری است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: همچنین مکاتباتی که با متهم صورت گرفته حکایت از این دارد که چندین مورد در خصوص تخلفات به وی گوشزد شده، اما وی اصرار به استمرار همان وضعیت داشته است.
وی بیان کرد: در خصوص نقض قانون منع مداخله، دفاعیات متهم از نظر دادسرا به این دلیل پذیرفته نیست که با توجه به اینکه متهم صیادی پشتیبانی سامانه را عهده دار بوده، متهم افخمی به عنوان معاون وزیر شناخت کافی از وی داشته و طرف قرارداد بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم افخمی اظهار داشت: موکل زمانی می‌تواند متخلف باشد که تمام و یا بخشی از سهام شرکت پشتیبانی کننده به موکل و یا بستگان وی مربوط باشد که این گونه نیست.
وی عنوان کرد: موکل چندین بار از وزیر صمت درخواست استعفا می‌کند و در نهایت در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۵ با استعفای وی موافقت می‌شود و از سازمان منفک می‌شود.
وکیل متهم افخمی در پایان تقاضای صدور رای برائت برای موکل خود کرد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه، ضمن تفهیم اتهام به متهم افخمی از وی خواست تا دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم افخمی در شرح دفاعیات خود گفت: یکی از وظایف سازمان توسعه تجارت، شناسایی و اعزام رایزنان بازرگانی است. طی قریب به سه سال مسئولیت خود در این سازمان، بالغ بر ۲۰ نفر از افراد شاغل در این سازمان را برای ماموریت رایزنی به کشور‌های مورد هدف اعزام کردم. پس از اعزام چهار نفر، فوق‌العاده شغل آن‌ها را از محل کمک نمایشگاه بین‌المللی پرداخت کردیم و هیچ گونه منع قانونی در این زمینه وجود نداشته است.
وی گفت: با کناره‌گیری شرکت راهبر از هدایت سامانه ثبت سفارش، تمام سعی من بر این بود که سایت با مشکل مواجه نشود. ما در انجام هر دو قراردادی که بستیم مرتکب خطا نشدیم. صیادی کارشناس ارشد این سایت بود که از سال ۸۹ در توسعه تجارت کار می‌کرد. سازمان بازرسی اعلام کرد که قراردادی که بسته شده با همسر وی بوده و قانون منع مداخله رعایت نشده است.
یزدانی فر، نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: متهم افخمی در این پرونده دو اتهام دارد؛ دفاعیات وی عمدتا ناظر بر این است که طبق قانون افرادی که استخدام می‌شوند باید رسمی یا پیمانی باشند. این دفاع از نظر دادستانی به این دلیل پذیرفته نیست که سازمان توسعه تجارت مشمول قانون خدمات کشوری است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: همچنین مکاتباتی که با متهم صورت گرفته حکایت از این دارد که چندین مورد در خصوص تخلفات به وی گوشزد شده، اما وی اصرار به استمرار همان وضعیت داشته است.
وی بیان کرد: در خصوص نقض قانون منع مداخله، دفاعیات متهم از نظر دادسرا به این دلیل پذیرفته نیست که با توجه به اینکه متهم صیادی پشتیبانی سامانه را عهده دار بوده، متهم افخمی به عنوان معاون وزیر شناخت کافی از وی داشته و طرف قرارداد بوده است.
در ادامه جلسه دادگاه، وکیل متهم افخمی اظهار داشت: موکل زمانی می‌تواند متخلف باشد که تمام و یا بخشی از سهام شرکت پشتیبانی کننده به موکل و یا بستگان وی مربوط باشد که این گونه نیست.
وی عنوان کرد: موکل چندین بار از وزیر صمت درخواست استعفا می‌کند و در نهایت در تاریخ دوم شهریورماه ۱۳۹۵ با استعفای وی موافقت می‌شود و از سازمان منفک می‌شود.
وکیل متهم افخمی در پایان تقاضای صدور رای برائت برای موکل خود کرد.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *