نگاهی به اقدامات دستگاه قضا در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها؛ از «پذیرش وثایق اموال منقول» تا «توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس»

 - اخیراً دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای در راستای کاهش جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرده است.

 

در بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را کنید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود؛ بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.

 

همچنین رئیس سازمان زندان‌ها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، بیان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.

 

در جریان جلسه سیزدهم دی ماه شورای عالی قوه‌قضاییه نیز غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در سخنانی با اشاره به تاکیدات اخیر رئیس قوه‌قضاییه در زمینه توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در این زمینه علاوه بر اقدامات خوبی که در گذشته صورت گرفته باید اقدامات تحولی، اثرگذار و اثربخش انجام شود.

 

 

رئیس سازمان زندان‌ها در همین رابطه، توسعه استفاده از پابند‌های الکترونیک و اجرای مجازات حبس در خارج از زندان را یکی از برنامه‌های عمده این سازمان در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد و از همکاری و تعامل جدی و گسترده سازمان زندان‌ها با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در این زمینه خبر داد.

 

محمدی از انعقاد قرارداد با دو شرکت دانش بنیان برای تولید انبوه پابند‌های الکترونیک خبر داد و گفت: نظارت فنی بر این سامانه‌های الکترونیک بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه است.

 

وی افزود: بحمدالله همکاران قضایی هم پای کار آمده و تا امروز آراء متعددی در زمینه نگهداری محکومین با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی صادر کردند و افق روشنی در جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر از این سامانه به وجود آمده است.

 

محمدی همچنین استفاده از ظرفیت بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان را از دیگر برنامه سازمان زندان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان بیان کرد و گفت: سازمان زندان‌ها در شرایط فعلی هیچگونه محذوریت فنی برای اجرای این قانون وجود ندارد و می‌تواند ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.

 

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: ۲۸ درصد افرادی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال وارد زندان شدند یک تا سه روز در زندان اقامت داشتند؛ این دسته از افراد، کسانی هستند که برای آن‌ها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده و پس از آنکه نتوانسته‌اند آن قرار را تودیع کنند، راهی زندان شده‌اند و در این شرایط طبیعی است اگر به تکالیف بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه عمل شود، می‌توان یک تحول عمده را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام داد.

 

در بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد و قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوطه خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تغییر تعقیب یا مجازات، تغییر صدور حکم، آزادی‌های مشروع و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و دادسرای انتظامی قضات نیز بر حسن اجرای این امر نظارت خواهد کرد.

 

به طور کلی، یکی از راهکار‌ها در امر «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی»، کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت است؛ به عبارت دیگر با اجتناب قضات و دادسرا‌ها از صدور قرار بازداشت‌های موقت در موارد غیرضرور، تا حدود زیادی، امر ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری، محقق می‌شود.

 

شهریور ماه سال ۹۸ بود که «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی رئیس وقت قوه‌قضاییه ابلاغ شد.

 

در این دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت، تکالیفی برای دادستان‌ها و معاونان آن‌ها ایجاد شده است.

 

در دستورالعمل مزبور قید شده است که قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن است.

 

در ماده سوم «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز تمهیدات ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند احراز ملک وثیقه گذاشته‌شده توسط متهم درنظر گرفته شده است؛ تا بواسطه عدم احراز ملک مزبور، فرد متهم روانه زندان نشود.

 

همچنین وفق دستورالعمل مزبور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا، در چند موضع‌گیری خود بر ضرورت پرهیز قضات و دادسرا‌ها از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت در موارد غیرضرور تاکید کرده است.

 

نوزدهم تیرماه سال جاری حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در دادگستری شهرستان قدس استان تهران از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌وگو کرد؛ یکی از گزاره‌های مورد تاکید رئیس قوه‌قضاییه در جریان این بازدید، این بود که «قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود».

 

رئیس قوه‌قضاییه در بازدیدی که اوایل مردادماه سال جاری از زندان رجایی شهر کرج داشت نیز بار دیگر مقوله ضرورت عدم صدور قرار‌های بازداشت غیرضرور را پیش کشید و در خلال دستورات مهمی که در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت نظام زندانبانی کشور صادر کرد، به قضات و دادسرا‌های سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان، تاکید کرد.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر به بیان توصیه‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها پرداخت و اول از همه از مسئولان دادسرا‌ها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند.

 

«استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس» دومین توصیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بود و تصریح کرد که هرچه‌قدر امکانات زندان‌ها افزایش یابد، باز هم پاسخگوی افزایش جمعیت کیفری نخواهد بود و برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جایی که امکان دارد مجازات حبس ندهیم.

 

رئیس دستگاه قضا بر جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: در برخی زندان‌ها افرادی که برایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، از زندانیان جدا نگهداری می‌شوند، اما این رویه باید در همه زندان‌ها اجرا شود.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تنوع زندانیان بر اساس نوع جرم و روحیاتی که دارند، «تفکیک زندانیان» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید زندانیان دسته‌بندی و تفکیک‌شده نگهداری شوند تا در ایام حبس نه امکان آموزش خلاف به همدیگر را داشته باشند و نه آن‌که برخی از آن‌ها به‌صورت باندی به دیگران ظلم کنند.