کمیسیون تلفیق با تغییرات در تضامین بانکی کشاورزان و دامداران موافقت کرد

-  رحیم زارع در تشریح مصوبات امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: به موجب مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، بانک مرکزی ملکف شد در سال ۱۴۰۱، پروانه چرای دام، پروانه چاه‌های کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر را به عنوان وثیقه در کلیه بانک‌ها قبول کند که در سال آینده مشکل ضمانت و وثیقه آن‌ها حل شود.

وی افزود: مقرر شده از محل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول قرار داده شد، در حوزه‌های آب، خاک، و فعالیت‌های زیرساخت‌ها کشاورزی و دانش‌بنیان و عملیات مدیریت اصلاح و بهبود خاک و کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی هزینه شود. سازمان ملی زمین و مسکن نیز مکلف شد ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهر‌ها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهر‌ها اقدامات لازم انجام شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اضافه کرد: همچنین این کمیسیون وزارت صمت را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند.

زارع ادامه داد: همچنین دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند. علاوه بر این، ارزش خرید مواد معدنی برای واحد‌های فرآوری مواد معدنی، در صورت ارائه صورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول پذیرفته می‌شود.

وی ادامه داد: در مصوبه دیگری وزارت صمت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوز‌های معادن تعطیل شده در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حکومتی مکلف شدند پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه اندازی کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجاز به فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول و تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه‌اش تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شدند. این موارد از طریق صندوق پیشرفت و عدالت جهت توسعه شبکه ملی ارتباطات هزینه می‌شود.

زارع ادامه داد: هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آن‌ها نرخ صفردرصد در نظر گرفته خواهد شد. این اقدام برای تقویت بازار سرمایه است. همچنین به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. در راستای شفافیت مالی، دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات نبودند قرار شد همه دستگاه‌ها در سال آینده مشمول قانون محاسبات عمومی شده و بازرسی و نظارت شوند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس اظهار کرد: مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه گذاری بخش غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالیانه آن‌ها در یک شرایط رقابتی کامل، نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات در سال آینده اقدام کنند. مبلغ هزار میلیارد تومان برای زیردریایی‌های مورد نظر از هزینه واردات خودرو تصویب شد.

زارع ادامه داد: به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی شان در سال آینده نسبت به اخذ تسهیلات برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی با اولویت ساخت و خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته باشد. همچنین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

وی افزود: در اجرای ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجاز شدند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد از سود و درآمد خالصشان را صرف احداث مدرسه در روستا‌های فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی کنند. شرکت‌های بیمه نیز مکلف شدند مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را از محل عزل حق بیمه تشخیص ثالث دریافتی در اختیار نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و صدا و سیما قرار دهند برای اموری که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی جهت کاهش حوادث رانندگی می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملکف شد نسبت به پرداخت دیه زندانیانی شد که الان در زندان بوده و قبل از لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری به زندان رفته، این کار از طریق معرفی ستاد بیمه به صورت بلاعوض صورت می‌گیرد. نیروی انتظامی مکلف به راه اندازی سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت شد به نحوی که انجام تمام مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت بر خطر انجام شده و مراجعه حضوری فقط برای فک و نصب پلاک باشد.

وی افزود: با هدف توسعه استفاده از ماشین آلات کشاورزی، نوسازی و در راستای توسعه سطح زیر کشت دیم زارها، بانک‌های کشاورزی، ملی و توسعه تعاون مکلف شدند هر کدام به نسبت مساوی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید ماشین آلات مربوطه از تولیدکنندگان داخلی با تایید وزارت جهادکشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و دوره بازپرداخت ۵ ساله ارائه دهد.

زارع تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهر‌های جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران مجاز شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی و تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق الذکر به قیمت کارشناسی و یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری از طریق صندوق ملی مسکن صرف اجرای طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر هزینه کند.