تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلای قوه قضاییه منعقد شد
- باهدف گسترش و تحکیم همکاری‌های فی‌مابین در حوزه‌های خدمات حقوقی و کارشناسی تفاهم نامه همکاری منعقد کردند. این تفاهم نامه در راستای سند تحول قضایی با رویکرد تحقق راهبرد تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم‌افزایی میان نهاد‌های مسئول و به منظور تعمیق همکاری‌های متقابل بین محمد باقری کمار علیا سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و حسن عبدلیان‌پور رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه منعقد شد.
تفاهم نامه زمینه تعامل و همکاری بین سازمان بازرسی و مرکز وکلای قوه قضاییه را فراهم می‌کند
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه و ضمن اشاره به اهداف انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری بین سازمان بازرسی و مرکز وکلای قوه‌قضاییه گفت: این تفاهم‌نامه همکاری، زمینه تعامل و هم‌افزایی بیشتر بین دو نهاد قوه‌قضاییه یعنی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه‌قضاییه را فراهم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی، کارشناسی مدار است، تصریح کرد: ستون اصلی و پایه‌های اساسی گزارش‌های سازمان بازرسی مبتنی بر نقطه نظرات کارشناسی و حقوقی است و لزوماً بایستی از نقطه نظرات تخصصی و کاربردی لازم برخوردار بوده تا هنگامی‌که به مراجع مخاطب منعکس می‌شود کارآیی و اثرگذاری مدنظر قانون‌گذار را داشته باشد.
باقری تصریح کرد: علی‌رغم اینکه در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن به ویژه در مورد گزارش‌های تعقیبی تصریح به سرعت و عدم اطاله رسیدگی شده است، ولی آنچه در عمل مشاهده می‌شود با برخی از ارجاعات غیرضرور زمینه این اطاله فراهم‌شده و سازمان بازرسی را به نوعی با تأخیر در حصول نتیجه مواجه کرده است.
سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: در این راستا و با توجه به رویکرد جدی رییس سازمان بازرسی مبنی بر اتقان هر چه بیشتر گزارش‌ها و افزایش کارآمدی نظارت و بازرسی، مقرر شد تفاهم‌نامه مشترک بین سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه‌قضاییه منعقد شود.
باقری از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاورین خانواده قوه قضاییه به عنوان یکی از بازوان ارزشمند قوه‌قضاییه یاد کرد و ابراز امیدواری نمود که با امضای این تفاهم نامه و همکاری مشترک، اقدام خوبی در راستای اجرای سند تحول قضایی در سازمان بازرسی کل کشور به منصه ظهور و بروز برسد.
تفاهم نامه همکاری در راستای احقاق حقوق عامه منعقد می‌شود
در ادامه این مراسم، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به‌عنوان یک نهاد انقلابی با داشتن وکلا، کارشناسان و مشاورانی در تراز انقلاب اسلامی و در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همکاری‌هایی در راستای منافع نظام و منویات مقام معظم رهبری با نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف داشته است و از امروز این همکاری میان این مرکز و سازمان بازرسی کل کشور شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: یکی از اهداف این مرکز، احیای حقوق عامه است که برای دستگاه قضایی بسیار حائز اهمیت است. مرکز در تمام امور و فعالیت‌های خود این مورد خاص را مد نظر قرار داده و این تفاهم‌نامه همکاری نیز در راستای احیای حقوق عامه و حفظ حقوق بیت‌المال منعقد می‌شود.
عبدلیان پور تأکید کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه دارای ظرفیت‌هایی در امر کارشناسی و وکالت است و کارشناسان ما می‌توانند به‌عنوان یک بازوی اجرایی و مورد اعتماد سازمان بازرسی کل کشور ارائه خدمت کنند و امیدواریم این اقدام، سرآغازی برای فصل همکاری مشترک باشد و بتوانیم از ظرفیت‌های سازمان استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: در برخی کارشناسی‌ها باید کارشناس مورد وثوق و اعتماد باشد و در یک مقطع زمانی کوتاه یک امر کارشناسی در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و حقوق عامه انجام شود که امروز مرکز از این توانایی برخوردار است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه با اشاره به سامانه ۱۵۱۵ این مرکز گفت: به‌زودی سامانه ۱۵۱۵ در راستای تلاش برای عدالت‌ورزی دقیق در کارشناسی پرونده‌های قضایی افتتاح می‌شود و به سازمان بازرسی کل کشور نیز دسترسی می‌دهیم که قبل از ارسال گزارش‌های سازمان، از ظرفیت تخصصی و قانونی کارشناسان مرکز بهره‌مند شود؛ بنابراین گزارش، گسترش و تحکیم همکاری‌های فی‌مابین در حوزه‌های خدمات حقوقی و کارشناسی، امور آموزشی و پژوهشی و بهره‌مندی از داده‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، ارتقاء اثر‌بخشی دو دستگاه در انجام مأموریت‌ها و شرح وظایف محوله، با مدنظر قراردادن امکانات و محدودیت‌های طرفین از جمله اهداف این تفاهم نامه مشترک است.
گفتنی است، تمهید ایجاد زیرساخت‌های شبکه ارتباطی بین واحد‌های فناوری اطلاعات دو دستگاه به منظور ایجاد بستر لازم برای دسترسی سازمان به سامانه‌های مورد نظر، سهیل شرایط و تخصیص سهمیه ویژه برای اعطاء خدمات معاضدتی مرکز (وکیل و کارشناس رسمی) به سازمان، ایجاد زمینه‌های بهره‌مندی کارکنان سازمان از ظرفیت خدمات روانشناختی و مشاوران خانواده مرکز، مشارکت و هم‌افزایی بین واحد‌های آموزشی و پژوهشی طرفین و همکاری مرکز با سازمان در زمینه نظارت و بازرسی از واحد‌های زیرمجموعه مرکز از موضوعات تفاهم‌نامه مشترک سازمان بازرسی کل کشور و مرکز وکلای قوه‌قضاییه است.