سازوکار صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی مشخص شد
نمایندگان مردم در مجلس شرط صیانت از اطلاعات ملی در مراکز داده دولتی را مشخص کردند.
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح یکپارچه سازی دادهها و اطلاعات ملی، با ماده ۷ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۷ این طرح آمده است؛ هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۸ طرح قانون یکپارچه سازی دادهها و اطلاعات ملی نیز موافقت کردند.
در ماده ۸ نیز آمده است؛ تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسبوکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازاتهای این قانون است.
براساس تبصره این ماده؛ ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقهای بهمنظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۹ طرح مذکور پرداخته و با آن موافقت کردند.
در ماده ۹ نیز مطرح شده؛ بهمنظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفهجویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بهروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این دادهها را نگهداری نماید. دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاههای اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاههای اطلاعات بهموجب مصوبه کمیسیون دوام میباشد.
در ماده ۷ این طرح آمده است؛ هرگونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده و اطلاعات توسط دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده و اطلاعات ملی نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۸ طرح قانون یکپارچه سازی دادهها و اطلاعات ملی نیز موافقت کردند.
در ماده ۸ نیز آمده است؛ تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاههای اجرایی و یا کسبوکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز و برخلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازاتهای این قانون است.
براساس تبصره این ماده؛ ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقهای بهمنظور مدیریت بهینه تبادل داده و اطلاعات تحت نظارت مرکز ملی تبادل اطلاعات و تصویب کمیسیون دوام بلامانع است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۹ طرح مذکور پرداخته و با آن موافقت کردند.
در ماده ۹ نیز مطرح شده؛ بهمنظور صیانت و حفظ یکپارچگی در داده و اطلاعات ملی و صرفهجویی در تبادل داده و اطلاعات، دولت میتواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر بهروزرسانی آنها در مراکز داده دولت، بر اساس مصوبه کمیسیون دوام، این دادهها را نگهداری نماید. دستگاهها و نهادهای مشمول این قانون موظف به روزرسانی برخط این پایگاههای اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاههای اطلاعات بهموجب مصوبه کمیسیون دوام میباشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *