جزئیات تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌ها
_ روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در گفتگو با رسانه ملی درباره مبنای جدید محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا‌ها گفت: در دوره‌های مختلف که شوک‌های قیمتی در بحث ارز داشتیم برای اینکه تعرفه‌هایی که از حقوق ورودی کالا می‌گیرند اثر جهش وار روی قیمت کالا‌ها نگذارد، تعرفه‌ها را کاهش می‌دادند.
وی با بیان اینکه این روش مسبوق به سابقه است، ادامه داد: در سال ۹۷ که شوک قیمتی را در بحث ارز داشتیم، ارز ۴۲۰۰ تومانی را تثبیت کردند، در آن مقطع هم خود کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و هم محاسبه حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
سخنگوی گمرک افزود: در سال ۹۸ به ۲۵ گروه کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد، ولی محاسبه حقوق و عوارض دولتی همه کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد.
لطیفی بیان کرد: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گرفتند محدود شد، اما باز هم محاسبات حقوق و عوارض دولتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد.
وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ برای اینکه شفافیت در مبادلات تجاری اتفاق بیفتد، طبق قانون بودجه مصوب در مجلس مقرر شد تعرفه و عوارض دولتی هم با ارز نیمایی حساب شود تا جلوی سوء استفاده در تجارت خارجی گرفته شود.
سخنگوی گمرک در خصوص اینکه این قانون شامل چه کالا‌هایی می‌شود و برای جلوگیری از شوک قیمتی چه اقداماتی صورت می‌گیرد، نیز بیان داشت: قانون به صراحت گفته محاسبه نرخ عوارض و حقوق دولتی همه کالا‌ها باید با ارز سامانه الکترونیکی بانک مرکزی یعنی ۲۳ هزار تومان باشد؛ ممکن است این تغییر تبعاتی به همراه داشته باشد که برای جلوگیری از آن پیشنهاد شده نرخ تعرفه گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهند تا فاصله بین قیمت قبل کالا‌ها با این مبنای محاسباتی جدید کم شود و مردم دچار ضرر نشوند.
لطیفی خاطر نشان کرد: مسئول مستقیم و پیگیر این موضوع وزارت صمت است که موضوع را در دولت مطرح کرده و آن را پیگیری می‌کند و آن طور که به ما اعلام شده نتیجه این پیگیری‌ها در این هفته مشخص خواهد شد.
وی در خصوص وظایف گمرک در روند اجرای این قانون نیز اذعان داشت: گمرک مسئول اخذ حقوق و عوارض دولت در مبادی ورودی کشور است که بعد از ابلاغ و انجام تشریفات قانونی این موضوع، آن را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
سخنگوی گمرک تصریح کرد:، ولی برای اینکه هم قانون را اجرا کنیم و هم رسوب کالا را در مبادی ورودی نداشته باشیم، دو راهکار را دنبال می‌کنیم؛ یکی اینکه تا زمانی که تشریفات اداری انجام شود و ابلاغ رسمی صورت گیرد و کتاب تعرفه بعد از تائید هیئت وزیران از طریق وزارت صمت به گمرک اعلام شود کما فی السابق بر اساس نرخ گذشته حقوق و عوارض را دریافت می‌کنیم و در کنار آن از وارد کننده تعهد می‌گیریم که اگر این قانون اجرایی شود مکلف است مابه التفاوت محاسبه نرخ عوارض و سود بازرگانی را پرداخت کند، با این روش سرعت ورود کالا به کشور را افزایش می‌دهیم.
لطیفی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵.۱ میلیارد دلار کالاهای اساسی یارانه‌ای وارد کشور شد که حدود ۲۸ درصد از کل کالاهای وارداتی بود و ۷۲ درصد کالا‌ها کالا‌هایی بودند که ارز نیمایی و یا آزاد داشتند؛ طبیعتا در کالا‌هایی که ارز نیمایی و یا آزاد داشتند با این سیاست تعرفه‌ای هیچ شوکی نخواهیم داشت، ولی در مورد کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تخصیص داده می‌شد سیاست‌های دقیق تری دنبال خواهد شد تا شوک قیمتی ایجاد نشود.