نسبت قوه قضائیه با حقوق شهروندی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق شهروندی که امروزه هم در قوانین و مقررات مختلف و همچنین در گفتمان‌های علمی و حتی همان حقوق بشر است (نسبت تساوی)، یا برعکس، این دو کاملا با یکدیگر تفاوت غیر علمی در ابعاد وسیعی به کار گرفته می‌شود چه از لحاظ مفهومی و چه در تبیین مصادیق و قلمرو شمول با ابهام و تردیدهای متنابهی روبروست. 

این مسئله زمانی نمود بیشتری به خود می‌گیرد که بخواهیم ارتباط یا نسبت حقوق شهروندی را با مفهومی دیگر یعنی حقوق بشر که اکنون به صورت فزاینده ای به عنوان گفتمان غالب در عرصه علوم انسانی قلمداد می‌گردد بسنجیم. 

به نظر می‌رسد چنین نسبت سنجی گرچه نمی‌تواند همه ابهامی را که در حقوق شهروندی وجود دارد برطرف کند اما نقطه عزیمت مناسبی در این زمینه است.

دکترین حقوقی میان حقوق شهروندی نسبت‌های چهارگانه ای برقرار می‌سازد؛ بدین شکل که یا حقوق شهروندی دارند حال این تفاوت چه از لحاظ عینی بودن حقوق شهروندی و شکل گیری آن در جامعه ای خاص و پیشینی و فطری بودن حقوق بشر باشد (نسبت تباین)، و یا حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است.

حال اخص بودن حقوق شهروندی چه به دلیل جغرافیایی و یا از جهت موضوعی باشد (نسبت عموم و خصوص مطلق) و در نهایت این که حقوق بشر و حقوق شهروندی به رغم داشتن تفاوت قابل توجه دارای نقاط هم پوشان متعددی نیز هستند (نسبت عموم و خصوص من وجه).

البته در این بین نباید از توجه به مفهومی مشابه و یا حداقل مرتبط با حقوق شهروندی غفلت ورزید و آن مفهوم حقوق عامه است. به نظر می رسد  حقوق عامه مفهومی است که اخیراَ بیشتر در جهان عرب مطرح شده است و مبتنی بر خوانش هایی جدید از فقه اسلامی است.

عمدتاَ هدف از طرح مفهوم حقوق عامه، ایجاد مفهومی معادل حقوق بشر در ادبیات حقوق اسلامی بوده است و لذا به نظر می رسد نسبت آن با حقوق شهروندی می تواند در همان چارچوب پیشین مورد بررسی قرار گیرد.

در نظام حقوقی ایران نیز ابهام در مفهوم حقوق شهروندی منجر به برداشت‌های گوناگون از آن شده است به طوری که برخی مفهوم حقوق شهروندی را معادل حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی می دانند، عده ای تمامی حقوق مندرج در قوانین را که برای اتباع ایران پیش بینی شده است درزمره حقوق شهروندی قرار می دهند. 

برخی حقوق در نظر گرفته شده برای غیر اتباع ایرانی را نیز در این مقوله جای می‌دهند و البته گروهی نیز حقوق شهروندی را به حق بر یک دادرسی عادلانه فرو می‌کاهند. 

بررسی قوانین و مقررات داخلی کشورمان نیز نمی‌تواند حاکی از اتخاذ رویکردی واحد با تعیین قلمرو و مصادیق حقوق شهروندی باشد و برا ین اساس همچنان نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام مواجه است. بنابراین ضرورت دارد برای رفع ابهام موجود در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود. 

در هر شکل حقوق شهروندی با هر برداشتی که از آن در نظر بگیریم به دلیل ماهیت آن، نیازمند ضمانت اجرا از سوی حکومت است تا در عرصه عمل و به طور عینی نمود بیابد. 

لذا قوه قضائیه در نسبت با حقوق شهروندی وظیفه خطیر اعمال ضمانت اجراهای قانونی را بر عهده دارد و البته به هر میزان که در این راه همت گمارد قاعدتاَ بر میزان مشروعیت آن حداقل از منظر گفتمان های حق محور افزوده می‌شود.