بیش از ۸۵ درصد از پیشنهاد‌های سازمان بازرسی اجرایی شده است/ تشریح مصادیق اثربخشی‌های این نهاد نظارتی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۳۸۰ همت خروجی اثربخش گزارش‌های سازمان از لحاظ ریالی در سال ۱۴۰۲ بوده است. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۱۸۸ همت بوده است، یعنی حدود دو برابر رشد داشته است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- احمد رحمانیان در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان زنجان که صبح امروز با حضور رئیس کل دادگستری، استاندار و اعضای شورای قضایی و اداری استان در محل دادگستری استان برگزار شد، با تبریک روز خبرنگار گفت: خبرنگاران پیشتازان جبهه تبین و اطلاع رسانی کشور است که باید از زحماتی که این قشر انجام می‌دهند، تقدیر و تشکر کرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تسلیت شهادت شهید هنیه و محکومیت جنایت رژیم غاصب صهیونیستی گفت: به طور قطع و یقین این جنایت با حمایت و همراهی و پشتیبانی و طراحی آمریکای جنایتکار رقم خورده و یقینا از جانب هر فرد آزاده در هر نقطه دنیا با هر دین و مسلک محکوم است.
بر اساس گفته‌های رحمانیان یکی از دلایل مشکلات جهان اسلام دوری گرفتن از احکام و تعالیم اسلام و عدم توجه و عدم اجرای دقیق این احکام است. احکامی که به صورت کلید واژه در قرآن کریم آمده مانند جهاد که یکی از مصادیق جهاد، بعد نظامی است که مردم مظلوم و صبور غزه با جهاد رژیم صهیونیستی را به زانو درآورده اند.
وی خاطرنشان کرد: رمز موفقیت و پیروزی بر مسائل و مشکلات جهان اسلام، توجه جدی و اجرای عملی دستورات و تعالیم الهی و کلیدواژه‌های نجات بخش قرآن کریم برای بشریت و مسلمانان است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بحث حکمرانی خوب تاکید کرد: باید به سمت حکمرانی خوب برویم. حکمرانی خوب با حکومت کردن خوب دو مقوله متفاوت است. حکومت بیشتر ناظر به عملکرد قوه مجریه و دولت است، ولی حکمرانی خوب فراتر از قوه مجریه است و قوای سه گانه و بالاتر از آن بخش‌های مردمی و خصوصی و جامعه و نهاد‌های مدنی را در بر می‌گیرد.
وی با اشاره به اصول حکمرانی خوب اصولی تصریح کرد: یکی از اصول حکمرانی خوب، مشارکت مردمی است؛ اینکه مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی در بخش‌های مختلف مشارکت کنند که الحمدالله در جمهوری اسلامی انتخاب مسئولین به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مشارکت مردم است و در همه بخش‌ها باید مردم مشارکت جدی داشته باشند.
رحمانیان با تاکید بر اینکه حاکمیت قانون یکی از ارکان حکمرانی خوب است، خاطرنشان کرد: شفافیت رکن دیگر حکمرانی خوب است و هر جا شفافیت نباشد با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.
وی با انتقاد از وضعیت اجرای قانون شفافیت گفت: اجرای قانون شفافیت در حد مطلوب نیست. اگر شفافیت باشد دیگر صرفا نظارت بر عهده دستگاه ناظر نیست و هر ایرانی یک ناظر می‌شود. یکی از مصداق‌های شفافیت حاکمیت دولت الکترونیک است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: باید به سمت شفافیت برویم که الحمدالله زیرساخت‌های قانونی خوبی وجود دارد، ولی هنوز اراده جدی برای اجرای این قوانین وجود ندارد.
وی شایسته سالاری در انتصابات را از دیگر ارکان حکمرانی خوب دانست و گفت: در یک حکمرانی خوب باید مدیر گلوگاه‌های فساد را شناسایی و رفع کند و نباید منتظر دستگاه ناظر باشد. در قانون ارتقای نظام سلامت اداری یکی از وظایف پیش بینی شده این است که مدیران دستگاه‌ها در ابتدای اینکه می‌خواهند مسئولیت را بر عهده بگیرند باید برنامه خود برای از بین بردن گلوگاه‌های فساد در آن دستگاه را ارائه کند، ولی متاسفانه این موضوع از سوی بسیاری از مدیران رعایت نمی‌شود.
رحمانیان با بیان اینکه قانون مداری و حاکمیت قانون از دیگر ارکان حکمرانی خوب است، خاطرنشان کرد:قانون باید واضح، شفاف، صریح و متقن باشد. قانون باید قابلیت فهم برای عموم باشد. امروز بسیاری از قوانین فقط برای اهل فن قابل فهم است. همچنین قانون باید از ثبات برخوردار باشد. بسیاری از قوانین ثبات لازم را ندارند. برخی از قوانین متناسب با توامندی، شرایط، امکانات و ساختار دستگاه‌ها نیست. بعضا قانونی که وضع می‌شود اگر متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جامعه نبوده و جامع و مانع نباشد از کارآمدی لازم برخوردار نیست و در نتیجه اثر عملی در زندگی اجتماعی و معیشت مردم ندارد.
وی رکن دیگر حکمرانی خوب را مدیران دانست و گفت: هم مدیران باید شایستگی انتصاب داشته باشند و هم مدیران زیر مجموعه از شایستگی لازم برخوردار باشند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مدیران باید جهادی و شبانه روز کار کنند. مصداق این مدیریت، آیت الله شهید رئیسی بودند که شبانه روز کار می‌کردند. یک مدیر جهادی خالصانه و صادقانه کار می‌کند و برای مزد و پاداش کار نمی‌کند. در عین حال مدیریت جهادی، یک مدیریت عالمانه و با فکر است. خروجی این مدیریت جهادی باید اثربخشی باشد، این اثربخشی که از آن نام می‌بریم از منظر ناظر، باید در چارچوب قانون باشد. مدیر جهادی در میان مردم و برای مردم است. این مدیریت، مدیریت پشت میز نشین نیست.
وی گفت: مدیر جهادی استفاده حداکثری از منابع می‌کند و منابع را دچار فرسایش نمی‌کند. مدیر جهادی مدیر با برنامه است. کار بی برنامه یعنی دچار روزمره گی شدن و درجا زدن است؛ بنابراین مدیر جهادی نقشه راه کارشناسی شده و قابل اجرا دارد و در عین حال اولویت‌ها را می‌شناسد. مدیر جهادی استعداد نیرو‌ها را می‌شناسد. افراد را متناسب با استعداد به کار می‌گیرد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: رکن دیگر حکمرانی خوب، نظارت است که اگر کامل و کارآمد نباشد، اقدام دستگاه ممکن است منعفلانه باشد. هر یک از دستگاه‌های نظارتی صلاحیت نظارتی محدود و خاص دارند و تنها دستگاهی که نظارت عام و کامل و نظارت عالیه دارد و بر تمام دستگاه‌ها و امور کشور نظارت دارد، سازمان بازرسی کل کشور است؛ بنابراین جایگاه سازمان بازرسی عالی‌ترین و رفیع‌ترین جایگاه نظارتی است.
وی یکی از سیاست‌های سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی را عبور از نظارت سنتی و رفتن به سمت نظارت الکترونیک دانست و گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دسترسی سازمان بازرسی کل کشور به سامانه‌ها پیش بینی شده است که بخش زیادی از دسترسی به سامانه‌ها محقق شده و امیدواریم اندک سامانه‌هایی که متصل نشده اند مدیران دستگاه‌ها بر اساس تکالیف قانونی دسترسی را برای سازمان ایجاد کند.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در همین راستا ۶۱۱۲ برنامه نظارتی را در سال ۱۴۰۲ اجرا کردیم که نسبت به سال قبل آن ۲۷ درصد رشد برنامه‌های نظارتی داشته است.
وی گفت: رویکرد ما در سازمان بازرسی کل کشور، پیشگیرانه است. در همین راستا از ۱۰۶۱۸ گزارش ارسالی به دستگاه‌های ذیربط، بیش از ۶ هزار گزارش اصلاحی و پیشنهادی بوده است و بیش از ۳ هزار گزارش اختصاصی تخلفات و ترک فعل و جرایم مدیران بوده است. بیش از ۸۵ درصد از پیشنهاد‌های سازمان اجرایی شده و بقیه در دست پیگیری است.
رحمانیان با اشاره به اثربخشی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ۳۸۰ همت خروجی اثربخش گزارش‌های سازمان از لحاظ ریالی در سال ۱۴۰۲ بوده است. در سال ۱۴۰۱ این عدد ۱۸۸ همت بوده است، یعنی حدود دو برابر رشد داشته است.
وی در خصوص مصادیق خروجی اثربخشی عملکرد سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲ ادامه داد: مثلا در حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی ۶۲ همت اثربخشی سازمان بازرسی کل کشور است. در بحث وصول مطالبات و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضابطه ۱۲۹ همت، جلوگیری تضییع اموال عمومی ۴۱ همت، در زمنیه حقوق معدنی ۲۵ همت، در بحث رفع تعهدات ارزی ایفا نشده ۴ میلیارد یورو از اثربخشی سازمان است. یا در حوزه اراضی یک میلیون و ۳۰۰ هکتار تثبیت اراضی داشتیم. در بحث تغییر کاربری نیز از تغییر کاربری بیش از ۱۰۸۸ هکتار جلوگیری به عمل آمد. در حوزه شعار سال فقط ۱۲۶ واحد تولیدی احیا و راه اندازی و از تعطیلی ۵۴۸ واحد تولیدی جلوگیری شده است.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین علی فرجی برحق رئیس کل دادگستری استان زنجان نیز با اشاره به عهدنامه مالک اشتر گفت: امام علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر، اصل بازرسی را به عنوان یک روش الزامی اداری بیان می‌فرمایند و دستور می‌فرمایند تمام کار‌های کارگزاران باید مورد بازرسی و پیگیری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه «نظارت موجب پویایی، پیشرفت و اصلاح امور می‌شود» افزود: مجموعه‌ای که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد، ناخواسته گرفتار می‌شود و گرفتاری در یک مجموعه اداری موجب پسرفت و دور ماندن از ارزش ها، اعتقادات و وظایفی محوله، می‌گردد.
رئیس کل دادگستری استان زنجان خاطرنشان کرد: وجود بازرسی بازدارنده از شکل گیری شبکه‌ها و یارگیری در ادارات برای تشکیل شبکه فساد و مشکلاتی است که زیبنده نظام اداری نیست.
همچنین محسن افشارچی استاندار زنجان با تاکید بر همگرایی دستگاه اجرایی و قضایی کشور گفت: این همگرایی کارآمدی سیستم اجرایی کشور که باعث تولید ثروت و افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود را افزایش می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور می‌تواند همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی را مضاعف کند.
در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات ابوالفضل خمسه بازرس کل استان زنجان که به عنوان بازرس کل استان قزوین منصوب شده است، سجاد ده ده جانی به عنوان بازرس کل زنجان معارفه شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *