مسئولان قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۶۲ مراجعه کننده رسیدگی کردند
رئیس کل دادگستری و مدیران قضایی استان البرز در دیدار‌های مردمی هفته جاری به درخواست‌های ۹۶۲ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را صادر کردند.
خبرگزاری میزان -
حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی روز جاری شخصا به درخواست‌های ۱۸ نفر از مراجعان رسیدگی و ضمن گفت‌وگو با آنها و اطلاع از جزئیات پرونده‌ها، در تماس با تعدادی از معاونان و روسای حوزه‌های قضایی دادگستری کل استان، دستورات مقتضی را در مسیر رفع مشکلات مراجعه کنندگان صادر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با بیان اینکه در دیدار‌های مردمی این هفته، درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۶۲ نفر از مراجعان توسط مسئولان قضایی استان مورد بررسی قرار گرفته است تصریح کرد: این دیدار‌ها در محل دفتر مدیران برگزار می‌شود و کلیه شهروندان می‌توانند نسبت به حضور و سپس طرح مشکلات و دغدغه‌های خود اقدام کنند.
وی با بیان جزئیات محور‌های مشکلات و مباحث طرح شده توسط مراجعان اضافه کرد: درخواست اعاده دادرسی، اجرای احکام، تسریع در رسیدگی، دعاوی مرتبط با چک، تغییر کاربری اراضی زراعی، صدور اجرائیه، وکالتنامه‌های فروش و دعاوی ابطال سند از عمده موضوعات طرح شده بود.
درخواست اعاده به وضعیت سابق یک مجتمع
یکی از مراجعان شخصی بود که ادعا می‌کرد به همراه برادر خود چندین سال قبل یک مجتمع اداری و تجاری را خریداری می‌کنند و سپس با توجه به فرسوده بودن و ظاهر قدیمی داشتن این مجتمع، دو سال قبل اقدام به تغییر دکور و بازسازی آن به همراه مغازه زیرین آن می‌کنند که مالک آن شخص دیگری بوده است.
وی با بیان اینکه پس از صرف هزینه‌های چند صد میلیونی برای نوسازی و تغییر دکوراسیون این مجتمع و مغازه، اکنون با شکایت‌های مغازه دار مواجه شده‌اند که علاوه بر مطالبه و دریافت خسارت، درخواست دارد مغازه وی به حالت اولیه بازگردد و از رئیس کل دادگستری استان درخواست داشت این پرونده به دقت و سرعت رسیدگی شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز پس از طرح سئوالاتی با هدف آسیب شناسی این پرونده و ریشه‌یابی علل قضایی شدن یک اختلاف که ابتدا بر آن توافق بوده است اضافه کرد: در این مورد متاسفانه توافق کتبی و ثبت شده بین طرفین وجود ندارد و با اینکه ظاهرا در موعد ایجاد تغییرات توافق شفاهی وجود داشته و یا شکایت و اعتراضی از جانب مغازه دار نشده این اختلاف بعدا حادث و موجب طرح دعاوی متعدد حقوقی و کیفری در محاکم قضایی استان شده است.
وی با توصیه به اینکه شهروندان در کلیه مراودات مالی خود حتما توافقنامه یا قرارداد مکتوب بین خود به امضا برسانند و کیفیت انجام تعهدات و رضایت طرفین را قید کنند تصریح کرد: در این پرونده نه تنها این اتفاق رخ نداده که در ادامه با طرح دعاوی متعدد که ریشه در نداشتن روحیه گذشت و ایثار دارد شاهد دامنه دار شدن اختلاف و طرح پرونده‌های قضایی هستیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *