رئیس کل دادگستری قم: بانک اطلاعاتی اساتید و پژوهشگران قضایی در استان تشکیل شود

جلسه شورای قضایی استان قم در دادسرای ویژه روحانیت استان‌ برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به اهمیت تسریع در امور قضایی مراجعه‌کنندگان، اظهار کرد: لازم است امورات در سریع‌ترین زمان ممکن و به بهترین شکل انجام شود؛ قم مهد انقلاب است لذا پیگیری امورات در این استان باید در کشور الگو باشد.

وی با اشاره به هفته پژوهش و فناوری، ادامه داد: باید از پژوهشگران حوزه قضا دعوت و ضمن تقدیر، از نظرات آنان در امورات دادگستری استان بهره‌مند شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی ادامه داد: بانک اساتید پژوهشگران حوزه قضایی در قم باید تاسیس شود؛ امورات مرتبط با حکمرانی و مسائل کاربردی دستگاه قضایی باید به پژوهشگاه سپرده شود.

رئیس‌کل دادگستری استان قم تصریح کرد: در پیشبرد موضوعات پرکاربرد قضایی می‌توان از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان بهره‌مند شد.

وی گفت: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول باید به صورت جدی اجرا شود؛ استان قم در اجرای این قانون حائز رتبه پنجم در کشور است.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین موسوی عنوان ‌کرد: تا امروز حدود ۹۰ درصد بنگاه‌های املاک ضمن اتصال به سامانه کاتب ساماندهی شدند و الباقی نیز تا ۱۵ روز آینده باید به این سامانه متصل شوند؛ ثبت اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی صورت پذیرد.

وی یادآور شد: درخصوص اطلاع‌رسانی عمومی الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول، ۲ هزار و ۵۰۰ پوستر به چاپ رسیده و ۱۲ برنامه تلویزیونی پخش شده است. همچنین حدود ۱۰ هزار پیامک نیز با این موضوع ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان قم در ادامه خاطرنشان کرد: لازم است تا شرط داوری در قرارداد‌ها حتما قید شود تا ازتشکیل پرونده‌های قضایی راجع به املاک و خودرو کاسته شود.

وی با اشاره به وضعیت زندان‌های قم، ‌بیان کرد: قرآن تاثیر ویژه‌ای بر انسان‌ها دارد لذا برنامه تفسیر قرآن به صورت کاربردی اگر در زندان انجام شود، زندانیان آزاد شده متاثر از این کلام نورانی دیگر به زندان باز نمی‌گردند؛ در این برنامه می‌توان از ظرفیت روحانیت بهره‌مند شد.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین موسوی درخصوص وضعیت تعزیرات استان نیز تصریح کرد: اداره تعزیرات و صنعت و معدن استان باید با صنایع هماهنگ‌تر باشند؛ همکاری با صاحبان صنایع تا جایی که مانع قانونی نداشته باشد در دستور کار دستگاه قضایی استان است تا کوچکترین بهانه‌ای موجب تعطیلی صنایع نشود.

رئیس‌کل دادگستری استان در پایان عنوان کرد: دستگاه قضا در استان قم باید شاخص باشد و به اموراتی که مربوط به عموم مردم است توجه ویژه‌ای بکند.

انتهای پیام/